المواد الجنائية وعلاقات تبادل قضائي بين مصر و بيلاروسيا

مساعدات في المواد الجنائية بين مصر وبيلاروسيا
0

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن موافقته على علاقات التبادل والمساعدة القضائية فيما يخص المواد الجنائية بين بلاده وبيلاروسيا .

حيث أصدر السيسي  القرار رقم 175 لسنة 2020 والذي ينص على الموافقة على الوثيقة الموقعة في مدينة (مينسك) بتاريخ 20 أكتوبر 2010 .

وتنص الوثيقة على  المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين جمهورية مصر العربية وبيلاروسيا ، وفقاً لموقع النيل الأخباري .

كما أصدر الرئيس السيسي أيضاً القرار رقم 144 لسنة 2020 والذي يوافق فيه على التعاون بين  “الهيئة القومية للسكك الحديدية” وبنك الاستثمار الأوروبي ، من أجل دراسة مشروع تطوير خط سكك طنطا_ المنصورة _دمياط .

وفي مصر أيضاً ، كشف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأنه يحمل الكثير من الثقة والإعجاب لسفيرة بلاده الجديدة في مصر أميرة أورون .

وجاء ذلك بعد تعيينها بشكل رسمي أمس الأربعاء في المنصب الحساس والمهم، معرباً عن تمنياته لها بالنجاح بعد أن قدمت أوراق اعتمادها الرسمية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

وأوضح رؤوفين بأنه يسعى إلى تقوية العلاقات مع جمهورية مصر عبر طريق أميرة أورون، معبرباً عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لها في الفترة المقبلة .

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي تويتر: ” نبارك لسفيرة إسرائيل الجديدة في مصر تقديم أوراق اعتمادها الأربعاء؛ لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي”.

واعربت ريفلين في تعقيبها على تغريدة رؤوفلين بقولها: “شكرا جزيلا.. أتمنى أن تكون هذه الفترة إزدهار وسلام”.

وفي السياق فقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، خلال لقائه مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، يوم الخميس الماضي، نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وشدد السيسي على ضرورة التعاون بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بدفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، ومواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف.

اللقاء تناول آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك بعض جوانب العلاقات المصرية الأمريكية بحسب ما جاء العين الإخبارية.

وأشار السيسي على أهمية “دفع العمل الدولي في الوقت الراهن نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وفق ثوابت المرجعيات الدولية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.