أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي، خلال مؤتمر “اليوروموني” على أن سياسة ربط الريال بالدولار مستمرة، كما وشدد محافظ مؤسسة النقد على الثقة في استقرار النظام المالي.
وقال الخليفي في المؤتمر ايضا: “أجرينا فحص جهد للبنوك السعودية والنتائج مطمئنة، وبدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرارا قويا للنمو، والمصارف السعودية لم تتأثر بالجائحة، إلا أن التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد”.
وأشار إلى أن: “مؤسسة النقد العربي السعودي اتخذت عدة سياسات لمواجهة الجائحة مثل تخفيض أسعار الفائدة وإعلان حزمة مساعة للمنشآت الصغيرة”.
وتابع الخليفي : “بدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرارا قويا للنمو”، مضيفا: “التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد”.
وأكد على إن “مؤسسة النقد العربي السعودي مستمرة في السياسة النقدية التي بدأتها منذ سنوات طويلة”، بحسب موقع سبوتنيك بالعربي.
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، خلال مؤتمر “يوروموني” السعودية، اليوم الاربعاء إن المصارف في المملكة لم تتأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار الخليفي خلال المؤتمر أن السبب وراء عدم تأثر المصارف يرجع إلى : “أن مؤسسة النقد العربي السعودي اتخذت عدة سياسات لمواجهة الجائحة مثل تخفيض أسعار الفائدة وإعلان حزمة مساعة للمنشآت الصغيرة”.
وأكمل : “بدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرار قوي للنمو”، مضيفا: “التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد”.
واضاف أحمد الخليفي إن “مؤسسة النقد العربي السعودي مستمرة في السياسة النقدية التي بدأتها منذ سنوات طويلة”، بحسب موقع سبوتنيك بالعربي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد المملكة خلال العام الجاري بنسبة 2.3%، على أن ينمو بنسبة 3.1% في 2021.
ومن جهه اخرى، صرح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أزمة كورونا خلقت فرص كبيرة لتطوير الصناعة، حيث قال: ” أن المملكة تعمل على أن تكون مركزا لعدد كبير من الصناعات بما يغطي احتياج السوق السعودي والأسواق المحيطة، وتمتد إلى قارة إفريقيا”.
جاء ذلك خلال مقابله تلفزيونية، ذكر فيها:”أن المملكة تسعى أيضا لاستغلال موقعها الاستراتيجي في الوصول إلى الأسواق العالمية الأخرى”، موضحا أن “فرص الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي واعدة وكبيرة، ولها أثر كبير في خلق الوظائف، إذ أن ميزة الاستثمار في القطاع أن الوظيفة الواحدة تخلق 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات الأخرى”.
