بحث صلاح النمروش، وزير الدفاع في حكومة الوفاق غير الشرعية، بحث مع كل من رئيس جمهورية تشاد، إدريس ماديبي، ووزير الدفاع التشادي أبالي صالح.
بحثا سوياً تطوير التعاون في حماية وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالحد من الهجرة غير القانونية ومكافحة الإرهاب، وفقاً لما جاء في قناة “218” الليبية.
ورافق النمروش في زيارته إلى تشاد، عدد من الضباط والمستشارين، بالإضافة إلى الفريق أول ركن محمد الحداد.
وتعتبر زيارة النمروش إلى تشاد ضمن مساعي وزارة الدفاع في حكومة الوفاق في التعاون وتطوير العلاقات مع مختلف الدول الصديقة، لدعم أمن واستقرار ليبيا.
وفي سياق آخر في الشأن الليبي أعلن اليوم، وفدان يمثلان طرفَي الأزمة في ليبيا، عن أنه سيتم فتح باب الترشح للمناصب “السيادية” السبعة في البلاد، وذلك من الثلاثاء الـ 26 من يناير الجاري إلى 2 فبراير.
ويهدف هذا الإعلان إلى الانتهاء من عملية اختيار المرشحين للمناصب السيادية في ليبيا، بصورة عاجلة، حتى يتمكن المسؤولون الجدد من التنسيق بشكل “سلس” مع السلطة التنفيذية التي سيتم انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف، وفقاً لـ“العربية”.
هذا وتشمل تلك المراكز مناصب سيادية في البلاد، ومنها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا.
وفي الأثناء ومن خلال اجتماعات فرقاء ليبيا في المغرب، يومي الجمعة والسبت، قرر المشاركون في الحوار السياسي الليبي تشكيل مجموعات عمل صغيرة.
بغرض تقديم طلبات الترشيح للمناصب الرئيسية، التي دائماً ما تكون السبب في انقسام طرفي الأزمة في ليبيا.
وفي السياق، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، أن الحكومة الانتقالية الليبية الموحدة، يجب أن ترى النور في غضون أسبوع، على أن يتم التصويت على المرشحين في أوائل فبراير القادم.
هذا وقد كشفت مصادر عن اختصاصات الحكومة الجديدة، وأوضحت أن أهم هذه الاختصاصات تتمثل في إنجاح خارطة الطريق وصولاً للانتخابات، على أن تضع وتنفذ برنامج فترة ولايتها، بحسب “العربية”.
بالإضافة لاقتراح مشروعات القوانين اللازمة من أجل أداء مهامها بإنتهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا، فضلاً عن إعدادها مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة وإحالتها لمجلس النواب الليبي بغرض إقرارهما.
كما سيكون من اختصاصات الحكومة الانتقالية في ليبيا، هيكلة وإدارة الأجهزة التنفيذية، وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.
