نفى مصدر في النيابة العامة الأردنية ، اليوم الأربعاء، ما تداولته وسائل الإعلام وما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إخلاء سبيل أعضاء مجلس نقابة المعلمين التي أُوقفت أعمالها منذ 25 يوليو الماضي.
النيابة العامة الأردنية تُحيلهم إلى المحكمة المختصة
وأكد المصدر ذاته، بحسب قناة المملكة، أن النيابة العامة الأردنية بعد دراسة قضية نقابة المعلمين والانتهاء من التحقيق فيها، أحالت الأربعاء، القضية إلى محكمة بداية عمّان صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم عن الجرائم المسندة إليهم.
القضية من اختصاص القضاء
ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، في مقر رئاسة الوزراء، أن قضية مجلس نقابة المعلمين ينظر فيها القضاء، وأن الحكومة لا تملك أي قرار تستطيع أن تتخذه بشأن هذه المسألة.
وأضاف العضايلة خلال المؤتمر، أنه “كان هناك مجال للحوار مع مجلس النقابة الموقوف، إلا أن المجلس مارس الاستقواء ولوّح بوقف العام الدراسي والإضراب”، مشدداً على أن “الحكومة تحترم القضاء وقراراته”.
الحوار مفتوح
وأردف وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن “أبواب الحوار مع المعلمين كانت مفتوحة طوال العام الماضي، إلا أن المجلس اتخذ أيضاً أسلوب الإملاء، من خلال شروط يريدون تنفيذها دون حوار”.
وشدد العضايلة، على أن معظم بنود الاتفاقية مع النقابة تم تنفيذها، مشيراً إلى أن “العام الدراسي سيتم كما هو مخطط له في 1 سيبتمبر/ أيلول القادم، وأن الإجراءات ستمضي وفق الخطة المجّهزة، لافتاً إلى أن “المعلمات اللواتي اتقفوا جرى الإفراج عنهن بعد ساعات من اعتقالهن”.
وكانت قد أعلنت النيابة العامة الأردنية يوم السبت، 25 يوليو/ تموز المنصرم، إيقاف نقابة المعلمين الأردنيين عن العمل، وإغلاق كافة فروعها ومقراتها وإداراتها لمدة سنتين، نتيجة العلاقة المتوترة بين الحكومة و النقابة، بعد أن منعت الحكومة الأردنية صرف العلاوات المقررة لهذا العام للقطاع العسكري والحكومي، لدعم ميزانيتها في التصدي لوباء كورونا وتداعياته.
فيما يستمر المتظاهرون بالتجمع في مدن ومحافظات الأردن، مطالبين بتراجع النيابة العامة الأردنية عن قرارها بإيقاف عمل نقابة المعلمين لمدة عامين، والإفراج عن معتقلي النقابة.
