الهيئة الناظمة للاتصالات السورية تسمح للمغتربين باستخدام شبكاتها الخليوية
قررت الهيئة الناظمة للاتصالات السورية، اليوم الخميس، السماح للمغتربين القادمين إلى سوريا باستخدام الشبكات الخليوية في البلاد لمدة 30 يوم ولمرة واحدة فقط.
واشترطت الهيئة على الراغبين باستخدام شبكات الخلوي السورية أن يُعرّفوا عن اجهزتهم من خلال تعبئة استمارة طلب التفعيل لجهاز خلوي واحد لكل شخص ولمدة 30 يوم ولمرة واحدة فقط.
وأشارت الهيئة الناظمة للاتصالات السورية إلى أن استمارة التعريف موجودة على الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات والتقانة أو الموقع الإلكتروني للهيئة.
وسبق وأن منحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد فترة سماح لنهاية حزيران المقبل لمن يملكون أجهزة خلوية تعمل على الشبكة السورية لتاريخ 18-3-2021 ولم يتم التصريح عنها سابقاً.
وفي السياق، أوقفت الهيئة الناظمة للاتصالات السورية في مارس الفائت، بشكل مؤقت العمل بقانون استصدار التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة الخلوية.
وأعلنت الهيئة عبر صفحتها على فيس بوك أن إيقاف جمركة الهواتف الذكية يبدأ اعتبارًا من تاريخ اليوم الخميس 18 آذار 2021 ولغاية ستة أشهر.
وبررت الهيئة الناظمة للاتصالات قرارها بسبب استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع.
الخبر أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي إذ أجمع السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا القرار يأتي تمهيداً لرفع أجور الجمركة لتتناسب مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء.
ويرى البعض أن المؤسسات الحكومية بالإجمال ومنها مؤسسة الاتصالات السورية تحاول مجاراة سعر الدولار في السوق السوداء مع استقرار سعر المركزي السوري للدولار عند 1260 ليرة سورية.
وكانت قد عدَّلت الهيئة الناظمة للاتصالات السورية في آب 2020، أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية، الغير المصرح عنها في سوريا.
وحددت الهيئة وقتها أجور التصريح في فئتين: الفئة الأولى للأجهزة التي عملت على الشبكة السورية قبل تاريخ 17 من حزيران 2020، والفئة الثانية للأجهزة التي عملت على الشبكة بعد التاريخ المذكور.
حينها برر مدير الشؤون الفنية في الهيئة، وائل سابا، رفع الأجور قائلاً: “رفع أجور خدمة التصريح الإفرادي للأجهزة الخليوية غير المصرّح بها أو غير الواردة عن طريق الإدخال النظامي، يعود إلى تغير سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية للمصرف المركزي”، وهو ما يرى فيه البعض اليوم مؤشر لقرب رفع سعر صرف المركزي.
يُذكر أن أجور التصريح في سوريا كانت تتراوح بين 20 ألف ليرة و 250 ألف ليرة سورية.
