قالت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، إنها مرتاحة لما يبدو أنه “اتفاق ليبي سيادي لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وغير السياسي”.
وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها لدى ليبيا، وفقاً لما جاء على موقع السفارة، أن المشير خليفة حفتر قائد الجيس الوطني الليبي، أكّد التزامه وموافقته على استئناف قطاع الطاقة بشكل كامل في مدة أقصاها 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.
كما أعربت السفارة، عن ترحيبها حول ما يبدو أنه “إجماع ليبي على أن الوقت قد حان لإعادة فتح قطاع الطاقة، في وقتٍ يعاني فيه الليبيين من أزمة حادة في قطاع الكهرباء نابعة من الإغلاق القسري لإنتاج النفط والغاز، ويواجهون جائحة كورونا، وكذلك التهديد الذي يشكله المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة في البنية التحتية للطاقة الحيوية، يعدّ التنفيذ الفوري لهذه الالتزامات أمرًا حيويًا لتعزيز رفاهية الشعب الليبي“.
وأشارت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، في بيانها إلى أن “الضمانات الموثوقة ستمكّن جميع الليبيين من أن يكونوا على ثقة تامة بأن عائدات النفط والغاز لن يتم اختلاسها”.
وجددت السفارة دعمها الكامل للأطراف الليبية في جهودها المبذولة لإنجاز “حل ليبي سيادي لقطاع الطاقة ينبع بشكل راسخ من المصلحة الفضلى للشعب الليبي“.
إلى ذلك، وقّع مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي، في المغرب، في وقت سابق اليوم السبت، على المسودة النهائية للاتفاق الذي كانا قد توصلا له مؤخراً.
وكان قد توصل الوفدان لتفاهمات حول آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في الدولة الليبية.
هذا بالإضافة إلى توافق الوفدان على القضايا العالقة وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية.
وقد تم اليوم التوقّيع على وثيقة نهائية تتضمن ما تم التوصل له إثر المفاوضات في المغرب.
وتفيد المتابعات إلى أن المفاوضات الليبية أفضت إلى تفاهمات مهمة في المسائل العالقة بين طرفي النزاع الليبي، حيث تم التوصل إلى اتفاق بخصوص منصب محافظ المصرف المركزي كما تم الاتفاق على المناصب السيادية السبعة وكيفية تقسيمها بالتساوي.
كما سيؤدي تقسيم المناصب السيادية بالتساوي إلى إعادة تشكيلة المجلس الرئاسي في ليبيا، واتفق الطرفان على توقيع بيان ختامي ينص على التفاهمات التي توصل لها الفريقان الليبيان،
