كشفت المالية في السودان، أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبرهيم، ناقش مع آمبر باسكيتي، القائم بالأعمال الأمريكي في السودان، الدعم المقدم من الولايات المتحدة، لدعم الفترة الانتقالية، والذي يقدر بـ700 مليون دولار.
وأوضحت المالية أن هذا الدعم سيُصرف في عدد من البرامج، أبرزها دعم اتفاقية جوبا للسلام، فضلاً عن دعم الانتخابات، وفقاً لـ“المشهد السوداني”.
هذا وقد أشاد إبراهيم بالموقف الجاد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في دعم السلام بالسودان.
ولفت وزير المالية إلى أن موقف الولايات المتحدة قد يخلق تغييرا حقيقيا وملموسا يشعر به المواطن السوداني.
وفي سياق آخر في السودان، أكد مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، على أهمية تسليم المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إلأى محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح مناوي أن الرئيس المخلوع، عمر البشير، وأحمد هارون، يترأسان قائمة المتهمين، بحسب “الصيحة”.
جاء ذلك خلال لقاء مناوي بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التي قدمت إلى الخرطوم في زيارة رسمية أمس.
هذا وقد أشاد حاكم إقليم دارفور، بموقف بنسودا الرامي لإحقاق الحث وإنزال العدالة، على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
ولفت مناوي إلى إهتمام بنسودا بوقوفها بجانب ضحايا الحرب والإبادة الجماعية في دارفور.
داعياً السلطات القضائية في السودان بالإسراع في تطبيق القانون على مُرتكبي جرائم الحرب في دارفور تحقيقاً لأهداف الثورة.
ومن جهتها قالت فاتو بنسودا “تعرفون أننا بدأنا بالفعل بالتحقيق في قضايا الحرب والإبادة الجماعية ونقوم بزيارة لدارفور لهذا الغرض”.
كما أعربت بنسودا عن شكرها لأهل دارفور بسبب مطالبتهم المستمرة بضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم.
فضلاً عن اشادتها باهتمام تحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين، جراء ما تم ارتكباه في الإقليم.
على صعيد منفصل، أرسل تحالف سياسي في السودان دعوته إلى المكونات السياسية المتعددة في السودان إلى إجراء مصالحة وطنية أو قيام انتخابات مبكرة لكي يتم تفادي التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
ودعا رئيس “تحالف السودان للعدالة” فرح العقار جميع الأحزاب السياسية للخوض في حوار وطني شامل يقود إلى مصالحة وطنية، معبرًا عن حرصه لأهمية الوفاق الوطني، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.
ويتكون التحالف من تسع أحزاب سياسية وحركات مسلحة، فضلًا عن تجمعات شبابية ومنظمات مجتمع مدني، حيث تم تكوينه في يونيو من العام 2020.
وأكد العقار على وجوب انهاء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، وأن معالجتها تتطلب تسوية سياسية وإجراء مصالحة وطنية، على حد قوله.
