صرَّح الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني، أمجد غانم، اليوم الأحد، بوجود انفراج مرتقب بخصوص أزمة أموال المقاصة الفلسطينية حتى نهاية الشهر الجاري.
وأشار غانم إلى أن الرواتب سيتم دفعها كاملة للموظفين الفلسطينيين العموميين فور استلام الحكومة لأموال المقاصة، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
وقال غانم: “نأمل أن ننتصر في المعركة السياسية مع الاحتلال، وأن يكون لدينا القدرة على استرجاع أموال المقاصة، وأن ننتهي من الابتزاز السياسي”.
وأضاف غانم: ” إن شاء الله يكون لدينا قدرة نهائية خلال الشهر الجاري على الانتهاء من ابتزاز الاحتلال، وأن نسترجع أموال المقاصة”.
مشيراً إلى أهمية استرجاع أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي في تمكين الدولة الفلسطينية من دفع رواتب وأجور الموظفين
انفراج مرتقب بعد الحلول الإسعافية
بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانسحاب من الاتفاقيات مع إسرائيل وأمريكا تم إيقاف استلام أموال المقاصة من الجانب الفلسطيني.
الأمر الذي أثر على الاقتصاد الفلسطيني والأثر الأكبر والأثقل كان على رواتب الموظفين، والنتيجة اقتطاع نصف راتب لعدة أشهر.
تلقت الحكومة الفلسطينية مساعدات من الاتحاد الأوروبي بشهر يوليو لدفع رواتب أكثر من 43 ألف موظف عن شهر حزيران الفائت.
حيث قام الاتحاد الأوروبي، باستعجال موعد صرف مساهمته المالية لفلسطين.
وكان الهدف منها دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية العاملين بغالبيتهم في قطاع الصحة والتعليم والمتقاعدين.
أموال المقاصة ورقة ضغط حرجة
استخدمت الحكومة الإسرائيلية أموال المقاصة كورقة ضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن تعليق التنسيق الأمني معها كشرط لتحويل أموال المقاصة.
تعتمد السلطة الفلسطينية في إيراداتها على أموال المقاصة، والتي تمثل 63% من إجمالي الإيرادات.
وأموال المقاصة هي أموال الضرائب الفلسطينية المقامة على السلع القادمة من إسرائيل أو عبر معابرها.
وتقوم المالية الإسرائيلية بجبايتها ضمن بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994.
لم تستلم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة عن شهر أيار الماضي.
وتعادل 190 مليون دولار شهرياً ما سبب شح في الموارد المالية للحكومة الفلسطينية وبالتالي عجزها عن دفع مستحقات موظفيها.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الموظفين لتحمل أعباء هذا الموقف خدمة للقضية الفلسطينية ولإفشال المخطط الاستعماري المتعلق بالضم.
