أكدت سوريا رفضها جملةً وتفصيلاً قرار تركيا بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية باسطنبول وأبدت اول تحرك لها .
ويعتبر رد سوريا اول تحرك مكن أن يتم التدخل به خصوصا” أن الكلية في بلدة الراعي بريف حلب مشددة على أنه يشكل عملاً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم “ترفض الجمهورية العربية السورية جملة وتفصيلا القرار الذي أصدره رأس النظام التركي والقاضي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية باسطنبول وذلك في بلدة الراعي بريف محافظة حلب وتؤكد أن هذا القرار يشكل عملاً خطيراً يهدف إلى توسيع سيطرة النظام التركي على أراض تقع تحت سيادة الجمهورية العربية السورية ما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف المصدر أن “هذا القرار الباطل يشكل استمراراً لسلسلة الإجراءات غير القانونية التي قام بها النظام التركي منذ عام 2011 لتأجيج وإطالة أمد الأزمة في سوريا ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(جبهة النصرة) وغيرها لخدمة أجندات ومصالح نظام (أردوغان) الجيوسياسية وتحقيق أطماعه وأوهامه العثمانية على حساب الشعب السوري ولتعزيز احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية وفرض قوانينه على الأراضي التي يسيطر عليها”.
وتابع المصدر تؤكد الجمهورية العربية السورية أن “اعتداءات النظام التركي هذه على سيادتها ومنها بناء ما يسمى بـ (الجدار العازل) واتباع سياسات التتريك في المدارس والتعامل بالليرة التركية وافتتاح هيئة للبريد التركي كانت الذرائع التي يتخفى خلفها هذا النظام لتبرير ممارساته الإرهابية”.
وأوضح المصدر أن “ممارسات النظام التركي شكلت خلال السنوات الماضية ولا تزال نموذجاً صارخاً للاستهتار بأدنى القيم الحضارية والأخلاقية وبالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولم يترك هذا النظام جرماً إلا واقترفه من دعم التطرف والإرهاب وتحريض على العنف والكراهية وتجنيد وتهريب للمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتوفير الدعم لهم الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص اتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه التصرفات المشينة”.
وختم المصدر تصريحه بالقول “تجدد حكومة الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الأمن بضرورة اضطلاعه بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لوضع حد لجرائم النظام التركي الموصوفة المرتكبة بحق الشعب السوري ووضع حد لاعتداءات النظام التركي على الشعب السوري وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها ومساءلته عنها”.
رفضت الخارجية السورية السياسة الأمريكية ومواقف مسؤوليها تجاه الصين وأكدت وقوفها إلى جانب الصين ضد محاولات التدخل في شؤونها الداخلية.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية اليوم، بحسب سانا: “تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين وقوف سوريا إلى جانب جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية”.
وجاء تصريح المصدر في وزارة الخارجية السورية في الوقت الذي عملت فيه الإدارة الأمريكية السابقة على تكثيف إجراءاتها العدائية ضد الصين حتى ساعات قبيل رحيلها مطلقة العنان للتصريحات المدانة والمبنية على ادعاءات كاذبة ومضللة بخصوص إقليم شينجيانغ.
إذ صدرت بعض التصريحات التي تُنبئ بعزم الإدارة الأمريكية الجديدة على مواصلة السياسة العدائية ذاتها تجاه الصين من خلال تبني ادعاءات الوزير السابق بومبيو والتي أعربت عن تدخل خطير في الشؤون الداخلية للصين.
وأنهى مصدر وزارة الخارجية السورية تصريحه قائلاً إن: “حكومة الجمهورية العربية السورية وانطلاقاً من علاقات الصداقة المتينة والتاريخية التي تربطها مع جمهورية الصين الشعبية تعرب عن اول تحرك إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للسياسة الأمريكية ومواقف مسؤوليها تجاه الصين وتجدد تمسكها بمبدأ الصين الواحدة ووقوفها إلى جانب جمهورية الصين الشعبية ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية بما يتناقض مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما في تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ”.
وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية السورية في 2 يناير الجاري، أن السياسيات الأمريكية والإجراءات القسرية أحادية الجانب تجاه سوريا ترقى الى مستوى جرائم حرب.
