دعا جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، الاتحاد الأوروبي الى اتخاذ إجراءات جدية لملاحقة المسؤولين عن الفساد وتهريب المال العام من لبنان.
ولفت باسيل ان حزبه قد طالب جمعيات أوروبية مختصة بمكافحة الفساد بالتصرف، وأن نواب حزبه باشروا بجولة على سفارات أوروبية وسلموها رسائل بهذ الخصوص، داعيا الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها ومراسلة الجهات المختصة بالقضايا المطروحة.
كما تساءل باسيل “هل قام القضاء بكل واجباته في القضية التي رفعها القضاء السويسري ضد حاكم المصرف المركزي؟”، مطالبا القضاء بالحصول على إجابة واضحة بهذا الخصوص.
وتساءل باسيل، ردا على أنباء تحدثت عن نية الاتحاد الأوروبي وضع ورقة خيارات سياسية بشأن الأزمة اللبنانية، تتضمن اقتراح إقامة “نظام عقوبات” يسمح بفرض عقوبات على المسؤولين عن إطالة أمد الأزمة، تساءل أليس على الاتحاد الأوروبي أن يحجز الأموال التي تم تهريبها من لبنان إلى مصارف أوروبية بعد 17 أكتوبر أو قبله؟”.
وفي السياق، وبعد صدور تقارير عن نية أمريكا فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نفت السفارة الأمريكية في بيروتفي مارس الماضية، صحة تلك التقارير الإعلامية.
وأكد كايسي بونفيلد، المتحدث الإعلامي في السفارة الأمريكية في لبنان، خلال حديثه مع إحدى المحطات اللبنانية قائلاً: “تابعنا تقارير صحافية تتحدث عن عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهذه التقارير غير صحيح”، بحسب RT.
وكانت قد ذكرت وكالة “بلومبرغ”، بالاستناد إلى مصادر خاصة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تناقش فرض عقوبات على رياض سلامة حاكم مصرف لبنان.
وذكر التقرير أن فرض عقوبات على سلامة يأتي على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج وتبذير المال العام وتبييض الأموال.
وفي سياق آخر، تحدث رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، في تصريح تلفزيوني عن الليرة اللبنانية المنهارة أمام الدولار ونفى إمكانية العودة إلى سعر صرف ثابت.
إذ قال رياض سلامة أن: “عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق”.
وعن التدقيق الجنائي أكد سلامة: “لم نكن يوما ضد التدقيق الجنائي ونحن قمنا بتسليم حساباتنا كاملة إلى شركة التدقيق ولكن كان هناك مشكلة قانونية حول السرية المصرفية المتعلقة بحسابات عملائنا (الحكومة) فالقانون يمنعنا عن الكشف عن هذه المعلومات. ولذلك اجتمع البرلمان وأدرك أنه كان عليه تعديل القانون حتى يمكن التقدم في التدقيق الجنائي. ونحن مستعدون لتقديم كافة المعلومات الضرورية لتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي“.
وفي معرض حديثه عن التدقيق الجنائي نفى سلامة أن يكون هناك علاقة للمصرف المركزي بأي عملية احتيال، في إشارة إلى “مخطط بونزي” الذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكد سلامة أن “البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار”.
وأوضح أن: “بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة”.
مشيراً سلامة إلى اقتراحه لضوابط توضع على رأس المال في بداية الأزمة الاقتصادية اللبنانية، لكن اقتراحه قوبل بالرفض، كما نفى استخدام “شركات وهمية” لإدارة عقاراته خارج لبنان.
