صرح فتحي باشاغا، وزير داخلية الوفاق، موضحاً أن الهجوم الذي تعرض له موكبه بالأمس “لم يكن صدفة” بل كان محاولة اغتيال تم التخطيط لها جيداً، على حد تعبيره.
يذكر أن ياشاغا نجا بالأمس من محاولة اغتيال قرب العاصمة طرابلس، إثر تعرض موكبه لهجوم مباغت، الأمر الذي آثار المخاوف من عودة العنف إلى ليبيا مجدداً، بحسب “العربية”.
وفي السياق صدر عن وزارة داخلية الوفاق، الأحد، بيان توضيحي بخصوص ملابسات محاولة اغتيال وزير داخليتها فتحي باشاغا في العاصمة الليبية طرابلس.
وجاء في البيان داخلية الوفاق أنه “بتاريخ الأحد 21 فبراير وعند الساعة الثالثة بعد الظهر تعرض وزير الداخلية فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور، حيث قامت سيارة مسلحة من نوع تويوتا 27 مصفحة بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستخدام أسلحة رشاشة”، بحسب RT.
وأضاف البيان: “قامت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة وزير الداخلية بالتعامل مع السيارة المذكورة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها مما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة والقبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم”.
وأكد بيان داخلية الوفاق أنه تم “التحفظ على الضالعين في الواقعة… وإحالة القضية لمكتب النائب العام لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي“.
واختتمت داخلية الوفاق بيانها بتأكيد: “سلامة السيد الوزير فتحي باشاغا وعدم تعرضه لأي أذى شخصي”، مؤكدةً استمرار كافة الأجهزة الأمنية في عملها وملاحقة المجرمين.
وفي المقابل نفى جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوفاق الذي شكله فائز السراج بعيداً عن باشاغا أن يكون ما جرى اليوم في منطقة جنزور محاولة لاغتيال باشاغا.
وأوضح جهاز دعم الاستقرار أن ما حدث هو عبارة عن «سوء تنسيق وتصرف من حراسات» المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا، بحسب بوابة الوسط.
ونشر جهاز دعم الاستقرار بيان عبر صفحته على «فيسبوك» قال فيه إن موظفيه تعرضوا “لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها”، منوَّهاً إلة أنه: “تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز تزامناً مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية”.
ووجه الجهاز الاتهام لحراسات باشاغا بالبدء بالرماية “على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز العضو رضوان الهنقاري من مدينة الزاوية وأصيب أحد رفاقه”.
وجاء في بيان الجهاز تعهد “بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون ووفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة بعيداً عن الإدعاءات الباطلة والبهرجة الإعلامية التي لا تخدم العلاقة بين الأجهزة الأمنية الرسمية في الدولة”.
