رشَّحت عملية التصويت لانتخاب الحكومة الليبية الجديدة في جنيف من بين القوائم الأربعة، كل من باشاغا ودبيبة للتنافس في الجولة الثانية من انتخابات الحكومة الجديدة.
إذ جاءت نتيجة التصويت كالتالي: قائمة المنتصر حصلت على 15 صوت، قائمة الغويل 13 صوت، قائمة دبيبة 20 صوت، قائمة باشاغا 25 صوت.
لتعلن بعدها ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على كل من باشاغا ودبيبة بفاصل زمني مدته ساعتان، بحسب قناة ليبيا 24.
المرشحان المتنافسان رأسان لأفعى واحدة إذ أن تركيا هي الداعم المشترك لكلا الطرفين.
فمعروف عن باشاغا علاقاته المشبوهة مع تركيا من خلال منصبه في داخلية الوفاق كما أنه العقل المدبر للإخوان المسلمين في مصراتة.
فوز باشاغا سيفسح المجال أكثر للأطماع التركية في ليبيا وستتمكن من مواصلة تنفيذ اتفاقياتها الغير شرعية التي وقعتها مع حكومة الوفاق، وستعمل مع باشاغا على تجميل وجود مرتزقتها في ليبيا ولاحقاً تشريعه تحت مسميات حماية منشآت وغيرها.
أما عن رأس الأفعى التركية الثاني، فتشير مصادر مطلعة إلى أن عبد الحميد دبيبة وعائلته سهلوا تدخل تركيا في ليبيا ووساعدوها في نهب ثرواتها.
ويشير المتابعون للشأن الليبي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم دبيبة كرئيس وزراء ليبيا المقبل، فبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن عائلة دبيبة منحت عقود بناء لشركات تركية تساوي حوالي 19 مليار دولارا عن طريق هيئات الدولة التي تسيطر عليها عائلة دبيبة.
وكانت قد أعلنت المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، عن فشل المرشحون للمناصب التنفيذية، الحصول على نسبة الأصوات المطلوبة للفوز.وفي الشأن الليبي، شهدت المنطقة الغربية نحو العاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس الخميس، تحركات عسكرية ضخمة جاءت بالتزامن مع بدء جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف اليوم الإثنين.
ظهر في فيديو نشرته تلك القوات، مئات المسلحين المتجهين نحو طرابلس، بحسب مركز “مينا” للدراسات، وأعلنت تلك الميليشيات توحيد صفوفها وحل خلافاتها وفتح الطرق بين المناطق ودعم عودة كل المهجرين.
واللافت في البيان المصور لتلك الميليشيات هجومها اللاذع على وزير داخلية حكومة الوفاق المفوض فتحي باشاغا الطامح لأن يتسلم منصب رئاسة الحكومة المقبلة.
وأكدت تلك الميليشيات في بيانها المصور، رفضها القاطع لعملية “صيد الأفاعي” بالمنطقة الغربية التي يعتزم فتحي باشاغا إطلاقها لملاحقة المهربين، معتبرة أنها عملية وهمية من أجل مصالح سياسية.
