ستيفاني ويليامز تُشكل “لجنة قانونية” لملتقى الحوار السياسي الليبي

ستيفاني ويليامز مصدر الصورة اندبيندت عربية
0

أعلنت ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية لدى ليبيا، عن التوصل إلى تشكيل “لجنة قانونية” لملتقى الحوار السياسي الليبي.

ويأتي ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته ستيفاني ويليامز عبر تقنية الفيديو، حيث تم من خلاله مناقشة الترتيبات للانتخابات في 24 من ديسمبر 2021، كما ناقش الاجتماع آلية اختيار السلطة التنفيذية التي لم تُحسم بعد، بحسب “سكاي نيوز”.

ومن خلال الحوار، أطلعت ستيفاني ويليامز المشاركين في الحوار التقدم الكبير الذي حدث في الملف الاقتصادي الليبي بعد اجتماع جنيف يومي 14 و15 كم الشهر الجاري، الخاص بتحسين الوضع الاقتصادي في ليبيا.

مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية ستواصل اجتماعاتها بشكل دوري، من أجل دعم الاصلاحات الاقتصادية وتوحيد سعر الصرف في البلاد، من أجل تخفيف المعاناة على المواطن الليبي.

وعلى صعيد آخر في الشأن الليبي، كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد معزب، أمس الثلاثاء عن أسباب فشل عدم التوافق على آلية اختيار الترشح للمناصب السيادية للحكومة الانتقالية الليبية.

وقال معزب إن المشكلة التي واجهتهم هي أزمة التوافق على آلية اختيار الترشح للمناصب أو اختيار الأعضاء، محذرًا من أن فشل الحوار بين أعضاء لجنة الـ 75 هذه المرة ستكون لها انعكاسات سلبية، وفقًا لقناة (ليبيا 218).

وأشار إلى ضرورة تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية في الوقت الراهن.

وأضاف معزب أن العقدة ذاتها، واجهت الوصول إلى حل سياسي في عام 2017 بين لجنتي الحوار لمجلس النواب والمجلس الأعلى واتفقوا على تقليص الرئاسي من 9 إلى ثلاثة أعضاء، واستحداث منصب رئيس للحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتسود حالة من عدم التوافق تسود المشهد السياسي بين لجنة الحوار الليبي التي تحول دون الوصول إلى أي توافق حتى الآن، وسط تحذيرات من فشل الحوار السياسي الليبي.

وحسب تصريحات بعض الأعضاء، فإن إفشال الحوار هو أحد الخيارات التي يصر عليها البعض داخل اللجنة من أجل إبقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في المشهد.

في حين تقول أطراف أخرى إن مجلس النواب يسعى من أجل اختيار عقيلة صالح لرئاسة المجلس، بينما وجه بعضهم اللوم إلى البعثة الأممية بسبب إدخالها تعديلات ومقترحات جديدة على مسار الحوار للتصويت عليها دون الأخذ بالاعتبار ما تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية.

وفشلت المساعي أمس الثلاثاء في إيجاد حل يؤدي إلى الخروج من أزمة المفاوضات بعد امتناع 21 عضوا عن المشاركة في اجتماع التصويت على المناصب السيادية.

إذ أخفقت البعثة الأممية إلى ليبيا، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.