قرر لبنان الذي يعاني من عجز هائل بالكهرباء، احتجاز بواخر تركية تزوده بالطاقة الكهربائية ومنعها من مغادرة السواحل اللبنانية، في إطار تحقيق تجريه السلطات في احتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات، في عملها.
حيث اتخذ قرار الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان مساء الأربعاء، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وتم الطلب من وزارات عديدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش، تطبيق القرار.
ويتضمن القرار طلبا موجها الى وزارة المالية يقضي بعدم دفع أي مستحقات لشركة “كارباور شيب” التركية المسؤولة عن بواخر الطاقة التي توفر نحو 40 في المئة من حاجة لبنان من الكهرباء، الى جانب شركة “كاردينيز” التركية.
كما يستهدف القرار المعلن “ضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع بـ25 مليون دولار أميركي في حال التثبت من دفع عمولات”، وهي شبهة قد تطال كبار المسؤولين اللبنانيين إذا تم إثباتها، في ما يطلق عليه في لبنان “صفقة البواخر” التي بدأت بتوفير الكهرباء منذ العام 2013.
ولا يشكل القرار إدانة حتى الآن، إلا أنه بمثابة ضمانة تتيح للسلطات اللبنانية متابعة التحقيق الذي بدأته منذ شهور وأوقفت بموجبه عدة أشخاص وذلك للاشتباه بوجود رشى دفعت عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين. وقد يتوسع الآن ليشمل مسؤولين في الشركتين، وعندما يتم الادعاء عليهم، تحال القضية إلى قاضي التحقيق.
وجاء القرار مع تزايد المخاوف بين اللبنانيين من اقتراب فصل الصيف حيث يتزايد الضغط على الخدمة الكهربائية، فيما قد يتعثر تعاون بواخر الطاقة مع لبنان الذي تخلف عن دفع 100 مليون دولار من الأموال المتأخرة لصالح شركة “كاردينيز” منذ العام الماضي، علما بأن الاتفاق المبرم بين الطرفين ينتهي في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
كما جاء القرار غداة قرار من المجلس الدستوري، وهو هيئة دستورية عليا في لبنان، بتجميد تطبيق قانون أقر قبل أيام يتيح منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية، ما يعني تأخر تخصيص الاعتمادات لشراء وقود الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء المهددة بالتوقف، ما قد يؤدي إلى غرق لبنان في العتمة.
