بدأت الجولة الثانية من المشاورات السياسية الليبية في المغرب بحضور خمسة أعضاء عن كل وفد، في مدينة بوزنيقة المغربية.
وتفيد مصادر بأن الوفدين الليبيين اجتمعا في قاعة واحدة ووجهاً لوجه، وذلك بعد عودة وفد مجلس النواب للمفاوضات إثر حضور وفد مجلس الدولة السابق وانسحاب الوفد الجديد، وذلك وفقا لما جاء في “العربية”.
من جانبهم يرى بعض المراقبين أن هذا الحوار يستأنف وسط آمال ضعيفة وتوقعات بعدم تحقيق تقدم نحو الحل.
وذلك نسبة لبروز ثغرات بين طرفيه تنذر بإمكانية التراجع عن التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها بخصوص المناصب السيادية في ليبيا، في جولة سابقة في بوزنيقة.
ومن جهة أخرى تفيد مصادرأن نواب ليبيون إعتبروا أن ظهور هذه الفجوات والخلافات بين طرفي الحوار، تسببت فيها حسابات جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر قياداتها على المجلس الأعلى للدولة.
موضحين عدم جدية الإخوان في الوصول إلى حل وإنهاء الأزمة في ليبيا، الأمر الذي من شأنه أن يلغي كل التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها.
وفي سياق متصل يخطو الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة تجاه الملف الليبي تتمثل في نشر مراقبين عسكريين أوروبيين في ليبيا إذا استمر وقف إطلاق النار.
وأفادت مصادر صحفية من بروكسيل بحسب “أخبار ليبيا” بأن الاتحاد الأوروبي أجل البحث في نشر القوة، التي تقضي بنشر ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جندي على الأراضي الليبية.
وأشارت المصادر إلى أن خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي أعدت مسودة مكونة من 10 صفحات.
بحيث تتضمن مجموعة من الخيارات لتعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا، على أن يتم ذلك بنشر قوات برية وجوية، قد تتألف من خمسة إلى عشرة آلاف جندي.
فقد شكل تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا أساس المحادثات الليبية التي جرت في الغردقة المصرية قبل أيام، وكيفية تحقيقه والحفاظ على المنشآت النفطية وحقول النفط.
وجرى بحث إمكانية تثبيت وقف إطلاق النار وأساسيات وإجراءات حماية المؤسسات والمنشآت النفطية والبنى التحتية في ليبيا.
وتم أيضا طرح إنشاء لجنتين عسكريتين من كلا الطرفين المتنازعين في ليبيا، بالإضافة إلى تشكيل قوة عسكرية موحدة في ليبيا، بحسب سكاي نيوز.
كما تطرقت المحادثات طرق تشكيل قوات مشتركة بين الطرفين مهمتها التنفيذ لما سيُتفق عليه خلال المحادثات بما يضمن بناء ثقة متبادلة بين الطرفين.
