تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر يفيد بقيام موظفي محافظة كربلاء بالإضراب عن الدوام الرسمي بسبب تأخير صرف الرواتب من الحكومة العراقية .
حيث قام موظفو الدوائر الحكومية في المحافظة بالتظاهر كلٍ أمام دائرته ، احتجاجاً على الإخمال الذي يلتمسونه من الحكومة المالية ، وفقاً للمعلومة .
و أشار المتظاهرون إلى أنهم لن يعاودوا العمل حتى تقوم الدوائر الدولة المالية بتقديم حلول جذرية للمشكلة ، التي تكررت للشهر الثاني على لتوالي .
و يذكر أن فئة الموظفين تعد من ذوي الدخل المحدود ، و تأخير صرف الرواتب يشكل عقبة كبيرة أمام استمرار نشاطاتهم الحياتية و المعيشية .
هذا وينتظر المواطنون مصير قانون الاقتراض ، حيث أشارت مصادر حكومية إلى أن القانون الذي من المفترض أن يكون بين أيدي البرلمان ، لم يصل إليه بعد بسبب تردد الحكومة العراقية في إرساله .
وقال جمال كوجر أحد أعضاء اللجنة المالية أن ” الحكومة مترددة في ارسال قانون الاقتراض المحلي الى البرلمان لاعتقادها بان القانون لن يتم التصويت عليه ”.
وأوضح أحد أعضاء البرلمان العراقي أن القانون لا يزال في حقائب الحكومة ولم يصل بعد إلى مجلس النواب ، وسط المطالبات الكبيرة بإرساله من أجل إيجاد حل قانوني لرواتب الموظفين .
ويذكر ان الحكومة كانت قد اقترضت حوالي 15 تريليون دينار عراقي ، والقانون القادم سيتضمن اقتراض حوالي 27 تريليون دينار ، وذلك بالرغم من وجود عجز في ميزانية الدولة يقدر بـ 81 تريليون .
أكد علي علاوي وزير المالية في الحكومة العراقية في تصريح له اليوم الأحد أن رواتب الموظفين معلقة منذ حوالي الأسبوعين بانتظار إقرار قانون الاقتراض المالي .
وقال علاوي أن صرف رواتب الموظفين والعمال يقترن بشكل أساسي بموافقة مجلس النواب على قانون الاقتراض ، لأن العجز الملي الذي وصفه بالمؤقت لا يسمح حالياً بصرف الرواتب .
و أضاف “في حال انتظار تقديم مشروع الموازنة أو التقديم على قانون جديد للقرض سوف تتأخر المسألة أكثر من أسبوع أو 10 أيام أو ربما أكثر” .
وبدوره أوضح أحمد الصقار مدير اللجنة المالية النيابية أن “العجز الحالي هو عجز مؤقت ومحرج للحكومة والبرلمان، لأن هناك عجزا بسيطا لتمويل رواتب شهر أيلول الذي تأخرت الحكومة في دفعها أكثر من 46 يوما”
