زادت تحركات مصر للضغط على إثيوبيا، بهدف العدول عن موقف أديس أبابا الرافض لتوقيع اتفاق ينهي نزاع «سد النهضة» ، وفقا لما ورد في موقع ” الشرق الأوسط “.
وعقب أيام من نجاحها في الحصول على قرار وزاري عربي، دعم «حقوقها المائية» في مواجهة أديس أبابا، بدأت تحركات مصر عبر وزير الخارجية سامح شكري، أمس، من الأردن، جولة عربية تشمل 7 دول، تستهدف «تكوين شبكة أمان عربية لمساندة الخطوات المصرية المقبلة، في إطار معركة سياسية وقانونية تعتزم خوضها»، بحسب مراقبين.
شكري يبدأ بملك الأردن
ودشن شكري تحركات مصر الدبلوماسية بتسليم ملك الأردن عبد الله الثاني، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة.
وصرح أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الوزير شكري أعرب عن تقدير مصر لموقف المملكة الأردنية من تحركات مصر إزاء أزمة سد النهضة، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، 4 مارس (آذار) الجاري، ودعم المملكة لصدور قرار عربي تضامن مع موقف مصر حول السد».
وأكد العاهل الأردني وفقا للبيان المصري وقوف بلاده مع تحركات مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي»، وقال حافظ إن اللقاء تضمّن التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى مستوى».
شكري يسلم رسائل السيسي
وتشمل تحركات مصر بقيادة وزير خارجيتها سامح شكري، بخلاف الأردن، (السعودية، والكويت، والعراق، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان)، يقوم خلالها بتسليم رسائل من السيسي لقادة تلك الدولة.
ويتوقع مراقبون أن تسعى الجولة لحشد تأييد عربي خلف الموقف المصري إزاء سد النهضة، الذي تشيده إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسة لنهر النيل، وتتحسب مصر لتأثيره على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا».
حشد دبلوماسي
وفيما يختص بتحليل الخبراء والمحللين بشأن تحركات مصر يرى السفير محمد العرابي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري، ووزير الخارجية الأسبق، أن القاهرة تعمل على حشد دبلوماسي عربي وأفريقي دولي، ضمن «معركة دبلوماسية» تخوضها للضغط على إثيوبيا لقبول التوقيع على اتفاق ينهي النزاع، مشيرا إلى التزام بلاده بالعمل الدبلوماسي ولإيجاد حل سياسي يجنب جميع الأطراف تداعيات النزاع».
ولفت الدبلوماسي المصري إلى أن جولة شكري هدفها تكوين ما يمكن تسميته «شبكة أمان عربية»، لمساندة تحركات سياسية وقانونية تصعيدية في الفترة المقبلة، «من أجل استمرار عملية المفاوضات التي بدأتها القاهرة برعاية أميركية، وهي تحركات ضرورية لتأكيد حقوق القاهرة المشروعة» على حد قوله.
وعقب تخلفت إثيوبيا عن حضور اجتماع في واشنطن، تصاعدت الأزمة بين البلدين في الأيام الماضية، نهاية فبراير (شباط) الماضي، وكان الاجتماع مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011».
وبين الدول الثلاث المعنية بالمفاوضات، وحدها القاهرة أبدت تأييدها للاتفاق، وبدأت تحركات مصر واصفة إياه بأنه «عادل ومتوازن». فيما عدت القاهرة أن غياب أديس أبابا، «متعمد» بهدف «إعاقة مسار المفاوضات».
من جانبها واصلت إثيوبيا المضي قدما في مشروعها متجاهلة تحركات مصر وتحذيراتها، وأجرى رئيس الوزراء أبي أحمد أمس الأحد مناقشة مع سكان منطقة داورو في ولاية شعوب جنوب البلاد، أكد فيها أن «شجاعة الشعوب الإثيوبية تتمثل في إكمال سد النهضة الإثيوبي الكبير، وجعل إثيوبيا مصدراً للطاقة لجيرانها».
وواصل السودان، الطرف الثالث في المفاوضات، دعمه للموقف الإثيوبي، أمس، منتقدا تحركات مصر لتدويل الأزمة.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن الأمين العام لهيئة الطاقة والتعدين والكهرباء والتنظيم السودانية، تيجاني آدم، قوله إن «تدويل قضية سد النهضة لا يمكن أن يوقف المشروع، ولا يزيد ذلك إلا تعقيد الأمور وتأخير الحلول المتوقعة». وقال تيجاني، «إن تدخل الأطراف الأخرى سيعقد الأمور بدلاً من تسهيل الحوار لحل المشكلات»، مضيفاً: «لذلك، أنا ضد تدويل هذا الملف». وأضاف: «إثيوبيا التي تبني السد، عليها حل الخلافات من خلال المحادثات الثلاثية فقط. فليكن الحديث بين البلدان الثلاثة، وأنا متأكد من أننا يمكن أن نصل إلى الحل الأمثل».
وبحسب ما نقلت الوكالة الإثيوبية، زعم تيجاني بأن لأديس أبابا الحق الكامل في استغلال مواردها الطبيعية وبناء سدها، مضيفاً: «بما أن أصل النهر من إثيوبيا، فدع شعب إثيوبيا يأخذ احتياجاته، ثم يذهب الباقي إلى السودان والباقي يذهب إلى مصر… هذه هي الحلول الصحيحة، لذلك ستصل الدول الثلاث إلى حل وسط».
وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فإن «اللجنة ناقشت خطة تحركات مصر في هذا الشأن من أجل تأمين المصالح المائية المصرية وحقوق مصر في مياه النيل». وأعلنت اللجنة أنها «سوف تظل في انعقاد دائم لمناقشة تطورات هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله».
