قال رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد محمد دبيبة، اليوم الأحد، أن الحكومة الليبية الجديدة سيتم تشكيلها في غضون ثلاثة أسابيع على أن تكون حكومة تكنوقراط.
وأوضح دبيبة أنه بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة سيتم طرحها على البرلمان من أجل نيل الثقة، مشيرًا إلى أن حكومته ستتضامن مع تركيا التي وصفها بـ”الصديقة والحليفة”.
وشدد في حوار مع وكالة (الأناضول) التركية بأن الحكومة الليبية الجديدة ستعمل على إحلال السلام بين الأطراف في البلاد وحل المشاكل الكبرى التي تواجهها. وأضاف أن ملتقى الحوار الليبي السياسي (74 عضواً)، شكل من جميع أنحاء ليبيا، وأنه يمثل كل جغرافية الشعب الليبي وقبائله وشرائحه.
ورداً على سؤال عن إمكانية تعيين شخصيات من الحكومة السابقة، قال: “من الممكن ذلك، فنحن سنكون حكومة تكنوقراطية، وكل من أثبت فعاليته وجديته وقوته في الأداء سيكون ضمن فريق الحكومة”.
وأردف بأنه “سيكون هناك تمثيل عادل للشعب الليبي بجميع طوائفه وجميع مناطقه. لكن التركيز سيكون على الأهداف التكنوقراطية”.
وفي معرض رده على سؤال عن أولويات حكومته، قال دبيبة: “أولويات الحكومة بالدرجة الأولى هي التفكير في وباء فيروس كورونا. فهذا أمر مهم بالنسبة إلى الشعب الليبي وشعوب العالم، ونسعى بأقصى ما يمكن عمله من أجل الحصول على اللقاح وتطعيم الشعب الليبي”.
واستطرد: “ومن ثم سنهتم بالمصاعب الحياتية كانقطاع الكهرباء والصحة والمعوقات اليومية، ومن ثم التفكير في لجان المصالحة والتفكير في فكرة إعداد الدستور مع المجلس الرئاسي“.
وشدد على أهمية إرساء السلم الاجتماعي لحل الأزمة الليبية، قائلاً: “سنشكل لجان مصالحة داخلية ليبية ليبية للتصالح مع الشعب والقبائل والطوائف المتخاصمة والمتحاربة”.
وأردف: “وسنزور كل مدن ليبيا بقدر الإمكان وحكومة الوحدة الوطنية ستكون حكومة حقيقية للوحدة الوطنية الليبية”.
وتطرق دبيبة أيضاً إلى مسألة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا.
وقال في هذا الصدد: “بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة، القانون سيأخذ مجراه، ولكن نحن في مرحلة صعبة من تأسيس السلام في ليبيا، ولا بد من تنازلات من كلا الطرفين ونلتقي في نقطة واحدة لتحقيق المصالح الليبية“. وأردف: “فلا يمكن أن نتشدد في موقفنا وهم يتشددون، فنحن نريد مصالحة حقيقية بين كل الأطراف الليبية، ومن يثبت إجرامه سيواجه القضاء والعدل”.
