أعلن مجلس الوزراء البحريني اليوم، أن تمويل الإنفاق العام في البحرين استدعى رفع سقف الدين إلى 15 مليار دينار أي ما يعادل 39.79 مليار دولار.
يعزو المراقبون السبب في رفع سقف الدين لهذا العام بعد أن كان في سنة 2017 يعادل 13 مليار دينار، إلى تدني مستوى الإيرادات بسبب تفاوت أسعار النفط وانخفاضها في ظل انتشار وباء كورونا المستجد حول العالم،اللإيرادات التي كانت تساعد في تمويل الإنفاق في البحرين، بحسب سبوتنيك.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في وقت سابق من هذا الشهر قد خفضت من تصنيف البحرين من بي+ (B+) إلى (BB-) بسبب زيادة عجز ميرزانية ودين الحكومة البحرينية بعد أن شهد القطاع النفطي انخفاض كبير في الأسعار بسبب جائحة كورونا.
فيما أعلنت وكالة الأنباء البحرينية أن إيرادات الحكومة انخفضت بنسبة 29% خلال النصف الأول من سنة 2020.
وكانت قد توقعت وكالات ائتمانية ازدياد العجز الحكومي في الميزانية وأنها ستحتاج إلى رفع سقف الدين لتغطية وتمويل الإنفاق العام للدولة.
والحل الأمثل للمشكلة المالية التي تمر بها البحرين كان في رفع سقف الدين ومحاولة جذب رؤوس أموال إضافية واستثمارات جديدة لتغطي النقص الكبير في إيرادات النفط وانخفاض العملة البحرينية أمام الدولار الأمريكي.
أشارت بيانات البنك المركزي البحريني إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لما يزيد عن النصف بين شباط وآذار من هذا العام، وليوالي انخفاضه في نيسان إلى 290 مليون دينار بحريني.
وتوقعت موديز للتصنيفات الائتمانية اتساع حجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما يقارب 2 مليار دولار لغاية كانون الأول من هذا العام.
وكون البحرين باتت مصنفة بالمستوى العالي الخطورة من قبل وكالات التصنيف الائتماني فإنها باتت بحاجة ماسة لدعم الدول الخليجية الجارة بمساعدات مالية تسد عجزها المالي.
يُذكر أن البحرين استلمت مساعدات مالية لمعالجة أزمة ائتمانية تمر بها قيمتها 10 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية، المساعدات تلقتها من الدول الخليجية الجارة وهي السعودية والإمارات والكويت.
وبدورها الحكومة البحرينية قامت بالترويج للبحرين كمركز استثمار للشركات الأجنبية في قطاعات التكنولوجيا المالية والنفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أمل أن تساهم في جلب استثمارات تسد العجز الذي خلفه انخفاض إيرادات النفط للبحرين وترفع الناتج المحلي .
وقامت بفرض ضرائب جديدة خفضت الدعم المقدم من الحكومة على استهلاك الكهرباء والمياه لتقلص من حجم تمويل الإنفاق الحكومي.
