أكد أحد نواب البرلمان العراقي على خطورة قانون تمويل الانتخابات العراقية القادمة ، مشيراً إلى ان تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى انهيار مالي غير مسبوق .
حيث قال النائب المستقل كاظم الصيادي ، في تصريح لوكالة المعلومة ، أن ” تمرير قانون تمويل نفقات المقدم من الحكومة سيدخل الحكومة نفسها في مشاكل مالية واقتصادية ” .
و أوضح النائب أن ” مجلس النواب للأسف الشديد في بعض الأحيان يصوت على قوانين لا يعلم مدى تأثير هذه القوانين على الدولة العراقية ” .
كما حذر الصيادي من كون تمويل نفقات الانتخابات سيؤدي إلى انهيار اقتصادي ، ينعكس سلباً على الأجيال القادمة ، داعياً كافة النواب إلى التفكير في تداعيات القوانين التي يتم التصويت عليها ، مراعاةً للمصلحة العامة .
وفي الإطار الانتخابي ، أوضح أحد نواب تحالف الفتح العراقي أن موعد الانتخابات العراقية المقرر إقامتها العام القادم ، لم يطرأ عليه أي تغيير ، كما نشرت بعض وسائل الإعلام .
و نقلت وكالة المعلومة عن النائب الفتلاوي تصريحاً قال فيه أن ” موعد الانتخابات ثابت كما حددته الحكومة في حزيران من العام المقبل ولم يحدث أي تغيير على هذا التأريخ “.
و أضاف النائب أن ” تغيير موعد الانتخابات مازال حديث اعلامي فقط ولم يصدر بشأنه أي تحديث او قرار رسمي من قبل الجهات المسؤولة ” .
كما أشار إلى أن هناك بعض الأطراف التي تؤيد التأجيل كونه يخدم مصالحها ، و ” لكن الموضوع محسوم والبرلمان يسير باتجاه التصويت على تمويل مفوضية الانتخابات لغرض اجراء عملية الاقتراع في الموعد المحدد لها ” .
و يذكر أن “إجراء انتخابات مبكرة” كان أحد أهم مطالب الاحتجاجات الشعبية التي جرت في العراق في الـ 19 من أكتوبر من العام 2019، يتم بموجبها تنظيم الحركات السياسية وبناء دولة المؤسسات والقوانين التي تخدم الشارع العراقي في المقام الاول .
ولكن وعلى الرغم من مرور 10 أشهر على تصويت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات العراقية فإن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، وهو ما يشير إلى توتر الاجواء السياسية في البلاد أكثر من ما هي عليه الآن .
وهذه التفاصيل الأخرى تتعلق بالتجهيزات اللزمة والاستعدادات المبكرة للانتخابات العراقية، بجانب الاستعدادات الفنية التي من المقرر أن تجرى من قبل المفوضية العامة للانتخابات في البلاد .
