صرَّحت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن إدانتها لعودة العلاقات بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية واصفةً إياها بالعلاقات المحرمة والمجرمة.
وأصدرت الحركة بياناً قالت فيه أن عودة العلاقات مع إسرائيل يُعد خيانة وانقلاب على محاولات الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأشار البيان أن التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي يُشرع التطبيع ويُشجع عليه، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
ودعت حركة الجهاد الإسلامي الوطنيين الأحرار إلى رفض ما سمَّته (الردة الجديدة)، واعتبارها جرم وتجريم المشاركين فيها.
واعتبرت الحركة أن الحالف مع الاحتلال الإسرائيلي يأتي كبديل عن التحالف الوطني الفلسطيني وخارج عن مخرجات الإجماع الوطني.
الإجماع الوطني الذي تقرر بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عُقد في لبنان في شهر سبتمبر.
حركة الجهاد الإسلامي يُدين الإخلال بمخرجات الأمناء العامين
اجتمع أمناء الفصائل الفلسطينية في بيروت ورام الله في 3 سبتمبر، وشارك في اللقاء محمود عباس، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.
ودعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتخطيط برنامج سياسي ينهي العمل باتفاقية أوسلو.
ترى حركة الجهاد الإسلامي أن ترتيب البيت السياسي الفلسطيني قد انتهك من خلال عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
كان من مخرجات لقاء الأمناء العامين إعادة ترتيب الداخل الفلسطيني وصياغة برنامج وطني موحد.
وأساس البرنامج السياسي هو الموحد التخلي عن العمل باتفاقية أوسلو والتمسك بالمقاومة كخيار أوحد للقضية الفلسطينية.
كما طالب البيان بسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني من قبل المنظمة وتوقف السلطة عن الأعمال التي تفعلها ضد غزة.
وأكد البيان على ضرورة تحشيد الجهود الشعبية والعربية والإسلامية في وجه التطبيع الذي انتهك الأراضي الطاهرة والمحرمة.
عودة العلاقات بين إسرائيل وفلسطين
صرَّح الوزير حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية بفلسطين، اليوم الثلاثاء، عن عودة العلاقات الأمنية والمدنية بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية.
ونشر الوزير عبر حسابه على تويتر أن جهود ومطالب الرئيس الفلسطيني محمود عبَّاس بشأن الالتزام الإسرائيلي بالاتفاقيات أفضى إلى نتيجة
عودة التنسيق العلاقات بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية ستحل مشكلة أموال الضرائب المستحقة على الدولة الإسرائيلية.
ستعود أموال المقاصة إلى خزينة السلطة الفلسطينية الأمر الذي سيحل مشكلة دفع مستحقات الموظفين والواضح أن هذا الأمر بنظر حركة الجهاد الإسلامي لا يساوي القضية الفلسطينية الكبرى.
