حزب جديد في تونس.. للحد من هيمنة حركة النهضة
أعلن وزراء وبرلمانيون سابقون وشخصيات سياسية، في تونس ، عن تشكيل حزب جديد، سعياً منهم للحد من هيمنة “حركة النهضة” على المشهد السياسي وإحداث توازن في الساحة السياسية التونسية.
وبحسب التفاصيل، يضم الحزب الجديد الذي وقع تأسيسه بعد اندماج عدد من الأحزاب ذات المرجعية الوسطية والتقدمية الدستورية، وجوهاً بارزة في المشهد السياسي على غرار أحمد نجيب الشابي، وفقا لـ”العربية”.
ويعد أحمد نجيب الشابي أحد أهم وجوه المعارضة في فترة حكم الرئيس الراحل بن علي، ومرشحة الانتخابات الرئاسية السابقة سلمى اللومي.
إضافة إلى بقايا حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وفاز في الانتخابات الرئاسية عام 2014، وشخصيات أخرى مستقلة.
وبحسب بيان التأسيس، يهدف الحزب إلى “إحداث تغيير سياسي وتخليص الدولة من الابتزاز وتغوّل مراكز القوى وتحقيق الأمن للمواطنين والدفاع عن حرياتهم.
بالإضافة لإقامة العدل وتغيير المشهد البرلماني من خلال تعديل القانون الانتخابي، بما يساعد على بروز أغلبية تضمن الاستقرار السياسي والتداول السلمي على الحكم””
وفي الشأن التونسي فقد نشرت رئاسة الجمهورية فيديو، قبل أيام، وظهر فيه الرئيس قيس سعيد ، وهو يوجه خطابا شديد اللهجة إلى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، فيما يتعلق بالتعيينات التي كان ينوي الأخير إقرارها.
حيث ظهرت بوادر أزمة في تونس بين رئاستي الجمهورية والحكومة، على خلفية مقطع الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية، والذي يتضمن حواراً حول تعيينات لقياديين من عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وفقا لما أورد “العرربية”.
وفي المقابل أعلنت رئاسة الحكومة رفضها للفيديو الذي اعتبرت أنه كان منقوصاً، ولم يتضمن رد المشيشي.
وكان قد أكد هشام المشيشي رئيس الوزراء التونسي، منذ تسلمه منصبه، أن حكومته ستبذل قصارى جهدها من أجل وقف ما سماه “النزيف الاقتصادي” للخروج بالبلاد من الأزمة المعيشية التي تمر بها حاليا.
وقال هشام المشيشي بحسب سكاي نيوز إن “المناخ الاقتصادي والسياسي الصعب والمعقد الذي تعيشه تونس حالياً، لن يثني حكومته عن بذل كل الجهود الكفيلة بإيقاف النزيف الاقتصادي ورفع التحديات التي من شأنها ضمان استقرار البلاد”، جاء ذلك خلال مراسم تسلمه ملفات الحكومة من رئيس الوزراء التونسي السابق إلياس الفخاخ.
وشدد المشيشي على أن الحكومة التونسية الجديدة “ستعمل على مكافحة الإرهاب ومجابهة الجريمة بكل حزم”، مشيرا إلى استقرار الوضع الأمني للبلاد، معربا في الوقت نفسه عن دعمه للمؤسستين الأمنية والعسكرية.
مبديا استعداده للعمل بالشراكة مع البرلمان ورئاسة الجمهورية وجميع القوى من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني، قائلا إنه سيكون منفتحا على النصح والإرشاد بما فيه مصلحة البلاد.