تدور العديد من المعارك السياسية ما بين الأنفصاليون الجنوبيون وبين الحكومة اليمنية المعترف بها دلياً في محافظة حضرموت والتي تعتبر خزان للثروة في اليمن كما هو متعارف عنها .
ترجيح كفة الأنفصاليين
وبعد المطالبات التي ظلت طوال الأسابيع الماضة محل رفض تام فإن الرهان على حضموت بمقدوه أن يعمل على ترجيح كفة الأنفصاليين وإجبار السلطة الشرعية على القبول، بلا تردد، بالمطالبات .
وكان “المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى قد عمل على حشدعشرات الآلاف من المتظاهرين إلى ساحة الحرية في مدينة المكلا عاصمة حضرموت يوم السبت الماضي .
وظلّت الشرعية تراهن على أن المكلا لن تغرد أبداً في سرب الانفصاليين. وكان الرهان على أن المشروع الحضرمي، الذي يتبناه رسمياً “مؤتمر حضرموت الجامع”، يختلف بشكل جذري وكبير عن ذلك الذي ينادي به حلفاء الإمارات العربية المتحدة .
جهود متواصلة للمملكة
وبعد التصريحات التي أطلقها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أعلن فيها أن المملكة بذلت جهوداً متواصلة، منها “لقاءات مباشرة” بين الحكومة الشرعية والانفصاليين بشأن أموال البنك المركزي وصرف المرتبات، ضمن مساعي تنفيذ اتفاق الرياض، وهو الأم الذي جعل التصعيد يأتي من قبل الملس الانتقالي .
ون الواضح بأن تلك التغريدة التي أطلقت على “تويتر”، كانت للاستهلاك الإعلامي فقط، وأن التصلب لا يزال سيد الموقف في المشاورات التي اقتربت من إكمال شهرها الثاني.
ويعف بأن حضرموت ظلت في منأى عن استقطابات حادة شهدتها مدن الجنوب، بين الشرعية و”المجلس الانتقالي”، إذ فضّلت المحافظة النفطية اتخاذ موقف ضبابي كان عنوانه البارز ضرورة تجنيبها أي صراعات. لكن الحشود الكبيرة التي نجح الانفصاليون في إخراجها إلى الشارع رافعة أعلاماً تشطيرية، يتخذ منها حلفاء الإمارات شعاراً لدولتهم المفترضة، قد تخلط الأوراق وتعيد حسابات الجميع .
خيبة أمل
ومن الواضح بأن الخيبة كانت واضحة على المضمون العام للمكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع محافظ حضرموت فرج البحسني، الجنرال الذي عوّلت عليه الشرعية في دحر مخططات الانفصاليين .
وخلت المكالمة التي أعقبت التظاهرة، ليل السبت الماضي، من النبرة الحادة التي كانت موجودة في حديث الرجلين منتصف يونيو الماضي، عندما أعلن البحسني، حينذاك، أن حضرموت لن تقبل أي وجود خارج مؤسسات الدولة، وتوجيهات هادي حينها بـ”قطع دابر التطرف وأي أعمال خارجة عن الدولة ومؤسساتها” .
