أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن حظر التسليح الذي كان مفروض على البلاد دولياً ينتهي رسمياً اليوم ( الأحد ) ، لتعود للعمل وفقاً للسياسة الدفاعية الإيرانية .
حيث أوضحت الخارجية في بيان لها ” أن انتهاء فترة حظر التسليح تتم آلياً ، ولا تحتاج إلى أي قرارات أو مرسومات من قبل إدارة مجلس الأمن الدولي “، الذي كان قد فرض العقوبات في وقت سابق .
وقالت الوزارة أن الحكومة الإيرانية قادرة الآن على شراء و بيع الأسلحة ، و إبرام العقود و الصفقات مع كافة الجهات الرسمية دون أي مساءلة أو ملاحقة قانونية .
كما نوهت إلى أنها تعتمد على نفسها في عمليات التسليح الدفاعية ، مشيرةً إلى انها تمنكنت في أوقات سابقة بتأمين حاجتها الدفاعية ، وهي مستمرة الآن بهذه السياسة .
وبالنسبة لأسلحة الدمار الشامل ، قالت الوزارة أنه “لا يوجد مكان لأسلحة الدمار الشامل في الاستراتيجية الدفاعية للجمهورية ” ، وفقاً لروسيا اليوم .
وفي سياق آخر ، قامت الحكومة الإيرانية بتوريد النفط إلى سوريا حيث رست ناقلة نفط على ميناء طرطوس لتفرغ حمولتها في مصفاة بانياس، مُفرغةً مليون برميل نفط في المصفاة.
وتواصل الحكومة الإيرانية خرق العقوبات الأمريكية حسب ماجاء في موقع حلب اليوم، وتعمل على توريد عدة أشياء إلى سوريا متجاهلة في ذلك قانون قيصر.
تواصل إيران سياستها في دعم النظام السوري حيث نددت بالعقوبات الاميركية على سوريا ، حليفتها الإقليمية، ووصفتها بأنها غير إنسانية وقالت إنها ستعزز روابطها التجارية مع دمشق.
وتابعت “في الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة فيروس كورونا، لن يكون من شأن فرض مثل هذه العقوبات غير الإنسانية سوى تعميق معاناة الشعب السوري، وسنواصل تعاوننا الاقتصادي مع سوريا الصامدة والحكومة السورية، وعلى الرغم من هذه العقوبات سنعزز علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا “.
وأرسلت طهران آلاف المقاتلين لدعم الحكومة السورية بما في ذلك جماعات شيعية مسلحة أفرادها من أفغانستان ودول أخرى دربتها إيران.
وشكلّ الدعم الايراني للنظام السوري، عاملاً أساسياً، في تمكن دمشق من استعادة كثير من الاراضي التي خسرتها امام قوات المعارضة وبعض التنظيمات الجهادية المدعومة من تركيا.
