تجدد تهديد حكومة الوفاق بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا.
كما توعدت حكومة الوفاق بالرد على أي تحركات عسكرية يقودها الجيش الوطني الليبي، وفقاً لـ”العربية”.
حيث هدد صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق”، بخرق الهدنة متوعداً الرد على الجيش الليبي، في خطوة قد تنسف كل ما تم التوصل إليه من أجل تحقيق السلام في ليبيا.
وتأتي هذه التهديدات للمرة الثانية في أسبوع واحد، ومن ذات الشخصية “النمروش”، الذي كان قد قال عن اللجنة العسكرية المشتركة أنها شُكلت بضغوط دولية وبرعاية الأمم المتحدة.
وتحدث النمروش عن استمرار حفتر في حشد جنوده، وعن احتمالية أن يشن هجوماً عسكرياً على كل منابع النفط.
مشدداً على استعداد قواته لصد أي هجوم محتمل من الجيش الليبي.
مجدداً تأكيده على رفض تواجد حفتر في المشهد السياسي والعسكري القادم في ليبيا.
فيما جدد النمروش دفاعه الشديد عن الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق.
وفي سياق متصل بالشأن الليبي، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلبًا للبرلمان بشأن تواجد القوات التركية في ليبيا وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تركية.
وجاء في المذكرة التي وجهها أردوغان للبرلمان طلبًا بخصوص تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لفترة إضافية تصل إلى 18 شهرًا.
وبحسب موقع (بوابة إفريقيا الإخبارية) قالت الرئاسة التركية إن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، والإدارة المجزأة في البلاد”.
وأضافت في المذكرة إن حكومة الوفاق “وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019، لمساعدتها” في التصدي للجيش الوطني الليبي، بعد قرار الهجوم على طرابلس.
وأشارت الرئاسة إلى أن التدخل كان لـ”حماية المصالح الوطنية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية، وللحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية”.
وفي شهر يونيو الماضي، قام عدد من الأحزاب التركية السياسية باتخاذ موقف مخالف للسياسات التي يقوم بها الرئيس التركي أردوغان والخاصة بالتدخل التركي المباشر في ليبيا عن طريق دعم قوات حكومة الوفاق.
وقال هشيار اوزسوي النائب في البرلمان التركي والمتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي، بحسب خبر لقناة 218 اليوم، أن “حزب الشعوب صوت ضد إرسال الجيش التركي إلى ليبيا ورفض التدخل العسكري لأنه لا يساعد في السلام بل يزيد من المعارك والخلافات السياسية”.
وأضاف اوزسوي أنه كان على تركيا أن تأخذ دوراً فاعلا لإيجاد الحل السلمي للأوضاع في ليبيا، عن طريق توحيد الأطراف المتنازعة، لكن أردوغان يريد فرض هيمنة في ليبيا عن طريق التصعيد العسكري.
وأكّد النائب التركي أن أولى الخطوات للحل هي في انسحاب القوات الأجنبية وبالأخص التركية وترك الموضوع للشعب الليبي لحل خلافاته عبر المفاوضات والحوار، وطالب الأمم المتحدة بوضع حد لتجاوزات وكلاء أنقرة.
