حكومة عبد المهدي.. سيناريوهات متعددة وشبه كبير للمالكي

بالتزامن مع الخلافات السياسية التي تواجه تشكيلة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في العراق تدخل حكومة تصريف الأعمال العراقية، برئاسة عادل عبد المهدي، شهرها السادس يوم الخميس المقبل .

غياب طوعي

ويعتبر مصطفى الكاظمي هو المكلف الثالث بتشكيل الحكومة منذ استقالة عبد المهدي. في 29 نوفمبر 2019، بعد محمد توفيق علاوي الذي عانى كثيراً في تمرير حكومته في البرلمان وكللت كل مساعيه بالفشل في نهاية الأمر، وعدنان الزرفي أيضاً الذي انسحب بسبب المعارضة السياسية الكبيرة والذي هو الآخر لم يتوصل إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية.

وكان عبد المهدي قد أعلن في الشهر الماضي بأنه غاب بشكل طوعي عن منصبه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال في العراق .

وكلنه عاد إلى ممارسة مهامه من خلال ترؤسه للجنة الصحة والسلامة الوطنية لمواجهة وباء كورونا كوفيد 19 الجديد، فضلاً عن ترؤسه لاجتماعات مجلس الأمن الوطني واتخاذ قرارات مهمة، وذلك في مؤشر إلى كسر رئيس حكومة تصريف الأعمال غيابه الطوعي الذي أعلن عنه سابقاً بإرادته .

التوصل إلى حلول

وكان عبد المهدي قد وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأعضاء مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، وطالب الكتل السياسية في البلاد إلى التوصل إلى حلول وسطية تسمح بتشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة الانتخابات .

كما أشار إلى أن الحكومة الجديدة لا بد وأن تتمتع بالصلاحيات المطلوبة لإدارة أزمات البلاد، موضحاً في رسالته بأنه “سيتخذ موقفاً مناسباً وقاطعاً في ضوء النتائج التي ستتوصل إليها الكتل السياسية، خلال الأيام المقبلة”، من دون أن يكشف عن خطوته المقبلة .

مصالح شخصية

ولا تزال العديد من الكتل السياسية في العراق ترغب في بقاء عبد المهدي فترة أطول في منصبه لمصالحها الشخصية سواء كان من خلال المماطلة أو عن طريق طرح المكلفين بتشكيل الحكومة، ثم عرقلة تمريرهم في البرلمان .

إلا أن هذه القوى لا تعلن ذلك للعلن كي لا تُغضب الشارع العراقي الرافض له، والمرجعية الدينية في النجف التي طالبته بالاستقالة في أكثر من مناسبة .

ومغادرة عبد المهدي لمنصبه يعني منح رئيس الجمهورية في البلاد برهم صالح حق إدارة مجلس الوزراء، بحسب المادة 81 من الدستور، إلى حين منح الثقة للحكومة الجديدة، وهو أمر لا ترغب فيه بعض القوى السياسية الناقمة على قيام صالح بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة دون الأخذ برأيها في المقام الأول .

شبه المالكي

ويرى العديد من المحللين السياسيين في العراق بأن بقاء عبد المهدي في حكومة تصريف الأعمال طول هذه المدة، يذكر بحكومة تصريف الأعمال التي قادها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي نحو 9 أشهر .

وكانت قد امتدت منذ إجراء الانتخابات في مارس 2010، وحتى منح الثقة لحكومته الثانية في ديسمبر من العام ذاته، ولا شك أن وجود حكومات تصريف الأعمال مدة طويلة يؤشر إلى خلل في الديمقراطية .