أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن نظام حماية الأجور المعمول به سيدخل المرحلة الأخيرة في شهر ديسمبر القادم .
و أوضحت أنها ستقوم بتطبيق المرحلة 17 والأخيرة من البرنامج الذي بدأت بتطبيقه منذ فترة، حيث سيتم في هذه المرحلة ” إلزام المنشآت التي يعمل بها 1 – 4 عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية”.
وبذلك تصبح كافة المنشآت ملزمة بإيداع رواتب جميع موظفيها في حساباتهم البنكية ، بهدف منع دفع الرواتب بشكل نقدي .
كما ينص نظام ” حماية الأجور ” على أن التأخير من قبل المنشآت في دفع مستحقات الموظفين لمدة شهرين يعرضها لإيقاف جميع الخدمات الوزارية باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل .
أما إذا امتد التأخير للشهر الثالث ” فسيتم إيقاف كافة الخدمات الوزارية دون استثناء ، ويسمح للعمالة أيضاً بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل”.
وذكرت قناة العربية أن الوزارة أقرت هذه الخطة لكونها تضمن صرف أجور العاملين في القطاع الخاص دون تأخير أو تلاعب، وإثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور .
وفي سياق متصل ، صرح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أزمة كورونا خلقت فرص كبيرة لتطوير الصناعة، حيث قال: ” أن المملكة تعمل على أن تكون مركزا لعدد كبير من الصناعات بما يغطي احتياج السوق السعودي والأسواق المحيطة، وتمتد إلى قارة إفريقيا”.
جاء ذلك خلال مقابله تلفزيونية، ذكر فيها:”أن المملكة تسعى أيضا لاستغلال موقعها الاستراتيجي في الوصول إلى الأسواق العالمية الأخرى”، موضحا أن “فرص الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي واعدة وكبيرة، ولها أثر كبير في خلق الوظائف، إذ أن ميزة الاستثمار في القطاع أن الوظيفة الواحدة تخلق 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات الأخرى”.
وأضاف الوزير :أن “أزمة كورونا التي أثرت على الأسواق العالمية تعد فرصة كبيرة للمملكة لتكون أحد المراكز الصناعية ولها دور أساسي في التصدير للمنطقة بشكل كامل، حيث أن الجائحة أحدثت ارتباكا في أنظمة التجارة العالمية، خاصة سلاسل الإمداد التي تم بناؤها على أنماط معينة وتغيرت خلال المدة الماضية”.
