اجتمع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الاثنين، مع اللجنة السودانية العليا للمفاوضات لبحث مخاطر بدء عملية الملء الثانية لسد النهضة.
وقال حمدوك خلال لقائه باللجنة أن سد النهضة الإثيوبي يشكل تهديداً كبيراً على سلامة 20 مليون سوداني، وخاصة أن حياتهم تعتمد النيل الأزرق.
وجدد حمدوك رفض بلاده سياسة فرض الأمر الواقع في مفاوضات سد النهضة من قبل إثيوبيا، بحسب صحيفة سبق الإلكترونية.
وبحث حمدوك مع اللجنة خلال الاجتماع المخاطر المحتملة جراء بدء إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، والمقررة خلال يوليو المقبل من دون التوصل إلى اتفاق، والآثار المحتملة لذلك على سلامة تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الأخرى في السودان، كما ناقش سير المفاوضات الثلاثية لسد النهضة، والخيارات البديلة المتاحة في حال تعثرها.
وفي السياق، أعرب السودان الاثنين الفائت، عن احتجاجه بشدة لدى الاتحاد الأفريقي على إعلان إثيوبيا الاستمرار في ملء بحيرة سد النهضة في يوليو/تموز المقبل، سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.
وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم.
وعزت الوزارة الإخفاق في إحراز تقدم إلى “خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية”.
فيما قال السودان إنه “لا يمكن الاستمرار في الدائرة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد”.
تحدث سفير السودان السابق في إثيوبيا عثمان نافع، عن وجود بوادر حرب بين السودان وإثيوبيا تلوح في الأفق وأن الوضع على “درجة عالية من الخطورة ومرشح للعديد من المآلات”.
وتابع نافع في تصريحه عن بوادر حرب بين البلدين، والذي عدَّه المراقبون خطير للغاية إذ قال أنه: “قد تكون هناك مواجهة عسكرية بين السودان وإثيوبيا، تدخل فيها دول أخرى في الإقليم”.
وأكد السفير أن التعدي على الأراضي السودانية من قبل الإثيوبيين بدأ منذ عام 1953 وبتحريض من الإمبراطور.
وعزى السفير توقعاته بوجود بوادر حرب إلى أن السودان اتفق مع إثيوبيا في 1972 على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة قضايا المزارعين الإثيوبيين، وأن وقتها كان عدد المزارعين 52 مزارعا فقط، بينما بحسب قوله: “الآن أنشئوا مستوطنات ومصانع ومزارع وطرقا معبدة وفنادق”.
