رأى خبير اقتصادي عمار يوسف، أنه ليس من الممكن إقرار أي زيادة رواتب بهذه المرحلة، لسبب بسيط جداً وهو أن أي زيادة يجب أن تكون عشر أضعاف الراتب، مع تثبيت الأسعار
وأضاف خبير اقتصادي : أن كل زيادة أقل من ذلك غير مجدية، وفي حال تمت زيادة الراتب لـ40 أو 50%، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار بحدود 60 إلى 70%، «وبالتالي ندعو الله ألا يزيدوا الراتب إلا إذا زادت بنسبة عشرة أضعاف مع تثبيت الأسعار».
موضوع زيادة الرواتب يجب أن يترافق بإجراءات تؤدي لتحسين معيشة المواطن، حسب الخبير يوسف، لافتاً أن زيادة الرواتب ستكون لفئة الموظفين البالغ عددهم حوالي مليونين وهي نسبة قليلة من عدد السكان، أي أن المستفيدين فقط سيكونون الموظفين وأسرهم، وباقي الفئات كيف سيكون حالهم؟،
لافتاً إلى أن «المنعكس الحقيقي لزيادة الرواتب لن يغطي احتياجات كامل السوريين، والخوف أن تؤدي الزيادة لارتفاع جديد بالأسعار، وبالتالي نخشى أن نقع بالمحظور إذا كانت 30-40 بالمئة».
المواطن السوري الذي يتقاضى اليوم راتباً يبلغ متوسطه نحو 50 ألف ليرة، يحتاج بحسب يوسف إلى ما يقارب مليون ليرة سورية، حتى تغطي كامل احتياجات أسرته المؤلفة من أب وأم وطفلين مثلاً، وأضاف: «نحن نتكلم بزيادة عشر أضعاف وليس أكثر ممكن تكفي المواطن حتى لا يجوع أكثر، والوضع المعيشي أصبح صعباً جداً».
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، قرارا لضبط الاسعار في الأسواق ومنع الغش، وحماية المستهلك يحتوي القرار او المرسوم على مجموعة من الضوابط والعقوبات للمخالفين.
وجاء قرار الرئيس السوري في إطار حفظ لقمة العيش، حيث تصل بعض العقوبات حد الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة، على ان تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع.
وأكد بشار أن القرار: “سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدده في تعزيز حق المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها ومنع الاحتكار”.
وأعلنت الرئاسة السورية أن:” المرسوم يلزم المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، ويلزم البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضا بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطا أو آجلة، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة”.
وتصل عقوبات المخالفين إلى حد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضا بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة الدقيق، والمواد التي تدعم الحكومة سعرها.
وتوجه وزارة التجارة الداخلية العاملين عليها بمراقبة تطبيقه وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها،و الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية، وتفتيش أي مكان يشتبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه.
هذا ويعاقب المرسوم أفراد الضابطة التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد، وفقا لموقع روسيا اليوم.
صرَّح مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا، منذر ونوس، عن قرب موعد إطلاق تطبيق مؤتمت يتيح للمواطنين بسهولة التعرف على القيمة الرائجة لعقاراتهم.
وفي تصريح لونوس عبر إحدى الإذاعات المحلية، كشف عن وجود مجموعة معايير وقيم يتم من خلالها التفريق بين قيمة وحدة عقارية وأخرى، بحسب أوقات الشام.
