كشف مركز العراق للتنمية القانونيّة (ICLD)، اليوم الخميس، عن خرقٍ دستوريٍّ في طريقة تكليف رئيس مجلس الوزراء المُكلَّف في العراق محمد توفيق علاوي .
وأوضح المركز في بيان بحسب ما أورد موقع “ السومرية ” وجّههُ إلى رئاسة الجمهوريّة أن تكليف علاوي بتشكيل مجلس الوزراء لم يكن تكليفاً دستورياً .
وأشار البيان إلى أن علاوي لم يُرشّح من قبل جميع مكونات الكتلة النيابية الأكثر عدداً وفق المادة ٧٦ / أولاً من الدستور، ما يُعتبر مُخالفة دستورية واضحة وصريحة بل تجاوزٌ على الدستور القائم في البلاد .
ونوه مركز العراق للتنمية القانونيّة (ICLD) إلى تقديره للظروف الاستثنائية التي تمرُّ بها البلاد، ووقوفه مع ترشيح شخصيةٍ مثل السيِّد محمد توفيق علاوي إلاّ أن ذلك لا ينبغي أن يكون مخالفاً للضوابط الدستوريّة .
وطالب مركز العراق للتنمية القانونية من رئاسة الجمهوريّة تصحيح هذا الخرق الواضح حتى لا يكون هذا الأمر باباً للكثير من الفتن التي يمكن أن تحدث مستقبلاً .
وفي سياق متصل أُعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل حكومته يوم الأحد المقبل بحسب ما أفادت قناة “العربية” نقلا عن مصادر برلمانية عراقية صباح اليوم “الخميس” .
الجدير بالذكر أن محمد توفيق علاوي كان قد بحث أمس مع رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة من أجل استقرار البلاد والعباد .
