خطة الضم .. رفض أوروبي للمشروع الإسرائيلي

على نحو متسارع يعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنباهو، على الشروع في خطة الضم ، غير أن المعارضة الدولية والخلافات مع واشنطن، أعادت الغموض حول جدية هذه الخطوة.

وفي تصريحات لـ”راديو الجيش”، قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أكونيس، إن خطة الضم “ستحدث بالتأكيد في يوليو”، لكن يجب أن يتم ذلك بالشراكة مع الولايات المتحدة.

وأضاف أكونيس أن الخطوة “لن تتم إلا بعد إعلان ترامب لها”.

وبحسب وكالة (الأناضول) للإنباء فإن الضفة الغربية تعد، بما فيها القدس الشرقية، أرض محتلة بموجب القانون الدولي، ما يجعل جميع المستوطنات اليهودية فيها، والمناطق المخطط لضمها، غير قانونية.

وعلى غرار العديد من دول العالم، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.

تهدد استقرار الشرق الأوسط

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن “الخطوة الإسرائيلية تهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله”، فيما أعرب البرلمان الألماني عن معارضته القوية للخطوة.

وأكد الوزير الألماني، خلال كلمة في برلمان بلاده، أن “السلام لا يمكن تحقيقه عبر خطوات أحادية الجانب”.

كما حث ماس، إسرائيل على إعادة النظر في خططها، قائلًا “لا زال ممكنا استغلال الفرصة والوقت المتاح لإيجاد حل للأزمة قبل عملية خطة الضم المحتملة”.

بريطانيا تحذر

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده “لن تعترف بأي تغييرات “على حدود عام 1967، ما لم يوافق الفلسطينيون أيضًا على ذلك.

وفي مقال، نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، حذر جونسون إسرائيل من الإقدام على تلك الخطوة، داعيًا إلى “تحقيق العدالة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.

ورأى جونسون، أن خطة الضم المقترحة “ستعيد إسرائيل خطوات إلى الوراء، وتُعرض التقدم الذي أحرزته في تحسين العلاقات مع العالم العربي والإسلامي للخطر”.

بلجيكا تهدد إسرائيل

في بلجيكا، تبنى البرلمان بتاريخ 26 يونيو الماضي، قرارا يحث الحكومة على إعداد قائمة تدابير يمكن اتخاذها ضد إسرائيل، في حال أقدمت على ضم أراض فلسطينية.

وجرى تمرير القرار، المقترح من طرف حزب “الخضر”، بأغلبية 101 صوت، في حين امتنع 39 عضوا بالبرلمان عن التصويت.

ويحث القرار الحكومة البلجيكية على “لعب دور قيادي على المستوى الأوروبي والمتعدد الأطراف، من أجل وضع قائمة بالتدابير المضادة الفعالة، للرد بطريقة تتناسب مع أي خطوة ضم اسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة”.

انتهاك للقانون الدولي

من جهة أخرى، أدان أكثر من 1000 برلماني أوروبي، في رسالة مشتركة، خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وحثت الرسالة، الزعماء الأوروبيين على “وقف الخطة المقترحة، وحفظ آفاق حل الدولتين”.

وأعرب البرلمانيون، عن دعمهم لبيان مدير السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي السابق، جوزيب بوريل، الذي حذر من أن “الضم لا يمكن أن يمر دون اعتراض”.

وخلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، في 18 يونيو الماضي، قال بوريل، إن “الضم” سيشكل “انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”، إذا ما قررته تل أبيب من جانب واحد.

تفاقم أوضاع الشرق الأوسط

أما الفاتيكان، فقد جدد رفضه لخطة “الضم”، واعتبر أن “الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، يمكنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الحساس في الشرق الأوسط“.

وأعرب وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، في بيان، الأربعاء، عن القلق من أن “يعرض هذا الاجراء مباحثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين للخطر”.

وحث بارولين “جميع الأطراف على اسئتناف عملية التفاوض المباشر، والاستعانة بالإجراءات التي يمكن أن تعيد الثقة المتبادلة”.

وفي بيان سابق، أكد بابا الفاتيكان، فرنسيس، على “أحقية الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية في الوجود والعيش في سلام وأمان، داخل حدود معترف بها دوليا”.

وتشمل الخطة الإسرائيلية، ضم غور الأردن وجميع المستوطنات، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.