دولة قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بإنتهاكات قامت بها مملكة البحرين
قامت دولة قطر بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي زعمت بها قيام زوارق بحرية عسكرية تابعة لمملكة البحرين باختراق مياهها الإقليمية .
حيث نقل موقع روسيا اليوم رسالة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أشارت فيها إلى “دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لدولة قطر، بشكل غير قانوني وبدون تصريح، يشكل انتهاكا لسيادة قطر وسلامتها الإقليمية وتهديدا لأمنها”.
وأضافت أن “وقوع هذا الخرق البحري يزيد من حدة التوتر ويدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي”.
وفي وقت سابق كانت قد أعلنت قطر، عن اختراق مقاتلات بحرينية الأجواء القطرية، عبر بيان، قالت فيه إن “دولة قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خروقات جوية من قبل 4 طائرات مقاتلة بحرينية”.
وأضاف البيان: “اخترقت مقاتلات بحرينية الأجواء القطرية يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020”.
وأكدت قطر ، إن الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، السفيرة والمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قد وجهت رسالة إلى السفير جيري ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر.
وإلى السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تخطرهم رسميا من قبل حكومة دولة قطر باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لقطر فوق المياه الإقليمية القطرية.
وتضمنت الرسالة استنكار دولة قطر بشدة لهذه الخروقات واصفة أنها انتهاكا لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها، مؤكدة إلى أن هذه الخروقات تتعارض بشكل صارخ مع التزامات مملكة البحرين بموجب القانون الدولي.
فيما إعتبرت قطر هذه الخروقات تصعيدا يرفع من حدة التوتر في المنطقة الذي ساهمت البحرين في زيادته من خلال اشتراكها في الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية وغير المبررة على دولة قطر.
وقالت الرسالة أيضاً:”هذه الخروقات هي ليست الأولى التي تقوم بها طائرات عسكرية بحرينية للأجواء القطرية وشددت على أن تكرار هذه الحوادث يدل على استهتار بالالتزامات الدولية من جانب مملكة البحرين لا يمكن السكوت عليه”.
كما دعت الدوحة البحرين إلى الامتناع عن هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية.