قال حسان دياب ، رئيس حكومة تصريف الأعمال، خلال مؤتمر للمانحين لمساعدة السوريين في بروكسل أن اللاجئين السوريين يشكلون عبئاً على لبنان.
وصرح دياب أنه “بعد 10 سنوات من الأزمة السورية، الوضع ليس مشجعاً، وبالتأكيد التشرد والنزوح يشكلان عبئاً كبيراً على الاقتصاد اللبناني”.
وأكد دياب مضيفاً : “الظروف الصعبة في لبنان تنعكس على اللاجئين السوريين”.
وأضاف: “كرم الضيافة اللبناني مميز وغير مسبوق، ولا يمكن حلّ الأزمة من دون مساعدة الشعب اللبناني”،وقال: “اللبنانيون يستحقون الدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.
هذا ووصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان أكثر من مليون لاجئ في عام 2016 وذلك بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك وفق سكاي نيوز.
وفي الشأن، طلب النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، أمس الإثنين، من المحكمة العسكرية في لبنان التحقيق حول تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت فيه قوى الأمن بتعذيب معتقلين سوريين من اللاجئين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم “الإرهاب”.
حيث وثقت منظمة العفو في تقرير نشرته بعنوان “كم تمنيت أن أموت”، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم 4 أطفال، تمّ توقيفهم بين العامين 2014 و2021، بتهم “الإرهاب”، 6 منهم ما زالوا قيد الاعتقال، موضحة أن قوى الأمن استخدمت بعض “أساليب التعذيب المروّعة”.
ووفقاً للمنظمة، تضمّنت أساليب التعذيب، بحق معتقلين سوريين “ضرباً بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية”.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن عويدات “طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب، سنداً لأحكام القانون رقم 65 المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة”.
بدورهم، محتجزون تحدثوا للمنظمة المذكورة عن “تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت”.
وحُرم المحتجزون من “المحاكمة العادلة”، وفق المنظمة التي قالت إنه “في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.
وكانت القوى الأمنية، اعتقلت اللاجئين الـ 26 بعد عام 2014 الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومسلحين من “جبهة النصرة وتنظيم داعش”.
