صرحت إحدى الوكالات الاستثمارية، أنه من المتوقع أن تكون أعباء ديون دول الاتحاد الخليجي خلال العام الجاري 2021 الأكثر بين دول العالم.
حيث أكدت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين أن انخفاض الإيرادات النفطية في الخليج وتداعيات وباء فيروس كورونا قد أثرت بشكل واضح في تدهور الوضع المالي وزيادة ديون حكومات الخليج، وذلك ما يظهر جلياً في سياسة الدول في تقييد الإنفاق الحكومي وعد تعافي الاقتصاد بسرعة.
هذا وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه من المرجح أن يتطلب الوضع ثلاث سنوات حتى يعود إلى ما كان عليه قبل بدأ الوباء، حيث نوه التقرير إلى أنه: “سيكون التعافي بطيئاً لدى الاقتصادات الأكثر تنوعاً، حيث ستكون القطاعات الرئيسية مثل النقل والسياحة بطيئة في العودة”.
وأشار “ثاديوس بست” أحد المحللين في الوكالة إلى أنه: “تعكس نظرتنا السلبية للحكومات الخليجية تأثير جائحة كورونا على عائدات النفط، تآكل القوة المالية التي شهدناها العام الماضي سيمتد إلى 2021، وذلك حسب ما ورد في قناة العالم.
وفي سياق منفصل، حثت القمة الخليجية التي عٌقدت يوم الثلاثاء على تعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع السودان وذلك على إثر اتفاق المصالحة الخليجية التي تم التوقيع عليها في قمة العلا.
وأنهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، القيود التي فرضتها على قطر في العام 2017، في القمة الخليجية 41، والتي استفاضتها منطقة العلا السعودية.
وقال بيان، صادر عن القمة الخليجية “وجه المجلس الأعلى بتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الدول الشقيقة، بما في ذلك السودان والمغرب والأردن والعراق”.
وأكدت القمة على “مواقفها الثابتة تجاه السودان ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره”، وفقًا لـ(سودان تريبون).
والتزم السودان جانب الحياد في الخلاف الخليجي ولم يكن موقف الخرطوم محل الرضاء الكامل لأي من الطرفين نسبة للعلاقات القوية التي تربطه بكلاهما.
وقضت المصالحة بإعادة العلاقات بين البلدان الخمسة وفتح المعابر والمجالات الجوية مقابل تنازل قطر عن الدعاوى القضائية التي رفعتها عن تضررها من هذه القيود.
كما اتفقت الدول على توطيد العلاقات واحترام مبادئ الجوار وتعزيز التعاون في محاربة الارهاب.
