صرح رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، إن “الدين” العام في الجزائر ارتفع إلى 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي من 26 بالمئة في 2017، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة “حرجة”.
ونقلت العين الأخبارية كلمته أمام أعضاء البرلمان، حيث ألقى باللوم على سوء الإدارة والفساد على مدار الأعوام الماضية في تفاقم المشاكل المالية للبلد العضو بمنظمة أوبك، وتعهد بتجاوز الأزمة عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
واكد جراد وهو يعرض خطة عمل للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني إن الوضع المالي الحالي ما زال هشا لأنه يعتمد على تقلبات سوق النفط.
ونقلت رويترز عن رئيس وزراء الجزائر قوله إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي “الصعب والهش” ستواجهه الحكومة بروح المسؤولية.
وقال جراد خلال أمس الثلاثاء “إن واجب المسؤولية وحساسية الظرف يحتمان علي أن أطلعكم بصفة مختصرة على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد .”
وأضاف أن “الوضع المالي الحالي للبلاد يبقى هشا ومرتبطا بشكل كبير بتقلبات السوق العالمية للمحروقات”
وأضاف إلى أن الجزائر عانت من إدارة سيئة “كارثية” في الأعوام القليلة الماضية أدت الى إهدار ثروتها، مضيفا أن الحكومة ستنفذ إصلاحات عميقة لإخراج البلاد من “هذا الوضع السياسي والاقتصادي الحرج”.
وتعتبر الجزائر ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا وتاسع منتج للغاز عالميا، وتعول على تصدير المحروقات في تمويل اقتصادها، حيث تمثل 95% من مداخيل البلاد بالعملة الصعبة وتساهم في موازنة الدولة بنحو 60%.
وتوقعت موازنة الجزائر لسنة 2020 تقلص هذا الاحتياطي إلى 51.6 مليار دولار مع نهاية العام.
إضافة إلى ذلك بلغ الدين العمومي الداخلي نسبة 45% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2019 بعد أن كانت تقدر بـ 26% في 2017، حسبما كشف جراد أمام النواب الذين غاب منهم نواب حزبي «التجمع من أجل الثقافة» و«الديموقراطية وجبهة القوى الاشتراكية».
كما تخطط الحكومة لتعزيز الحوار مع المعارضة والسعي إلى مصادر تمويل بديلة للاقتصاد مثل إصدار صكوك وتطوير سوق الأسهم الصغيرة في البلاد.
