بيَّنت رسائل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة الارتباط الوثيق لقطر في مواضيع عديدة من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من دول المنطقة.
وكان أبرز ما تم كشفه من رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية رسالة تعود للعام 2012 تؤكد سعي قطر لتزويد المعارضة السورية بالأسلحة الثقيلة، بحسب سكاي نيوز.
وجاء في الرسالة المسربة تفاصيل لقاء السفيرة الأمريكية في قطر سوزان ليلى زيادة مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزير دفاع قطر خالد العطية، الذي تم فيه بحث تسليح المعارضة السورية بالأسلحة الثقيلة.
رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية أثبتت ضلوع قطر في سفك الدماء السورية حيث أشارت الرسالة المسربة أن قطر طلبت دعم أمريكي لدى الأمم المتحدة لتغطية جرمها في تسليح المعارضة السورية.
لم تكتفي قطر بتمويل المعارضة السورية والمشاركة في تدمير سوريا وسفك دماء الأبرياء بل كانت ضالعة في أي خراب من الممكن نشره في البلاد العربية من خلال دعم تنظيم الإخوان المسلمين وتمويلهم لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية في البلدان العربية والأجنبية.
حيث كشفت هيلاري كلينتون والتي أفرجت عنها وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن دولة قطر مولت تنظيم الإخوان المسلمون بمبلغ وقدره 100 مليون دولار من أجل تأسيس مؤسسات إعلامية كبرى .
وأوضحت الرسالة بأن المراسلات تعود للعام 2012، وجاءت تحت عنوان: ” الإخوان يخططون لمشروع إعلامي من شركاء قطريين”.
وفوضت جماعة الإخوان بحسب مراسلات هيلاري القيادي خيرت الشاطر من أجل السفر إلى عاصمة قطر الدوحة للتوقيع على الطوات النهائية للمشروع، وكان معه عدد من قيادات الإخوان في ذلك الوقت .
الجدير بالذكر أن الرسالة الإلكترونية أشارت إلى أن المؤسسة الإعلامية الجديدة سوف تقوم برأس مال يساوي 100 مليون دولار، وتشمل عدداً من الوسائل الإعلامية المختلفة مثل ” قناة فضائية عالمية” بجانب صحيفة يومية .
ومن جانب آخر قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، إن قطر تلعب دور خطير في ليبيا بعدما أثبتت أزمة بريد هيلاري كلينتون أن الدوحة قدمت المساعدة والأموال للمتشددين في ليبيا.
وقال المسماري في تصريحاته إن مشكلتهم الأساسية مع جماعة الإخوان المسلمين التي تعبث بأمن المنطقة العربية ككل.
وشدد على أن الإيميلات المسربة لهيلاري كلينتون تؤكد ما قاله الجيش الليبي مرارًا وتكرارًا بأن قطر صاحبة أجندة خطيرة في ليبيا، مشددًا على وجود جهات دولية طاعمة في ثروات وخيرات الشعب الليبي.
