أيام قليلة فقط أعقبت الاتفاق الروسي التركي لوقف أطلاق النار في إدلب ، حتى بدأت موسكو التمهيد السياسي لعودة العمليات العسكرية مجدداً تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بعد رفض الشارع السوري المعارض في محافظة إدلب الوجود الروسي تحت أي مسمّى عقب القصف الهستيري من قبل الطيران الروسي، الذي أدى إلى تدمير مدن وبلدات ومقتل وإصابة آلاف المدنيين وتشريد أكثر من مليون من منازلهم في الفترة الأخيرة.
وخلق الرفض الشعبي الذي تجلى أمس الأول الأحد باعتصام حال دون إتمام دورية عسكرية تركية روسية لمهمتها بالسير على الطريق الدولي “أم 4″، وقائع جديدة قد تؤدي دوراً كبيراً في تغيير خريطة التفاهمات التركية الروسية التي يبدو أنها لم تضع في الاعتبار الإرادة الشعبية في الشمال الغربي من سوريا.
تجاوز الاتفاق
وفي مؤشر واضح على نيّة الروس تجاوز الاتفاق الذي أبرموه في الخامس من الشهر الحالي مع الأتراك، وأفضى إلى تهدئة في الشمال الغربي من سوريا، زعمت وزارة الخارجية الروسية أمس الاثنين أن من وصفتها بـ”التشكيلات الإرهابية الناشطة” في منطقة إدلب لخفض التصعيد، أعادت تسليح نفسها، وهي تشنّ هجمات مضادة.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن الوزارة زعمها في بيان أصدرته أنه “تحتشد في منطقة إدلب لخفض التصعيد تشكيلات مسلحة كبيرة تابعة لتنظيمات إسلامية مختلفة، بينها هيئة تحرير الشام وحراس الدين، اللذان يواصلان استخدام المبادئ الإيديولوجية والأساليب الإرهابية لتنظيم القاعدة”، وفق البيان.
وادعت الخارجية الروسية أن “صفوف الجهاديين المتمركزين هناك تضم كثيراً من الدواعش، بينهم هؤلاء الذين جرى إجلاؤهم في حينه عبر ما يسمى الممرات الآمنة من مناطق أخرى في سورية”، وفق البيان.
وزعمت بحسب العربي الجديد أن “عناصر التشكيلات الإرهابية استفادوا من فترة الهدوء وعالجوا أنفسهم وأعادوا تسليحهم، بما في ذلك بفضل الدعم من الخارج، والآن يشنون عمليات هجومية مضادة”. وتابعت: “أياً كانت جنسية الأشخاص الذين سلكوا طريق العنف والإرهاب، من الضروري محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها. وهناك خياران ممكنان فقط: إما القضاء على الإرهابيين في حال مقاومتهم المسلحة، أو محاسبتهم جنائياً وفقاً للقانون”. وأضافت: “ضمان تحقيق المحاسبة هو بالذات ما ترتكز عليه جهودنا الدبلوماسية في اتصالاتنا مع الزملاء الخارجيين.
محض كذب
في المقابل، نفت مصادر من المعارضة السورية المسلحة لـ”العربي الجديد” وقوع أي خرق لوقف إطلاق النار أو هجوم من قبل المعارضة وبقية الفصائل على قوات النظام في شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن ما نشرته الخارجية الروسية محض كذب.
وجاء بيان الخارجية الروسية بعد يوم واحد من إفشال مدنيين محتجين على وجود روسي في محافظة إدلب، لأول دورية تركية روسية مشتركة على أوتوستراد اللاذقية – حلب الدولي المعروف بـ”أم 4″، وفق الاتفاق المبرم بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في الخامس من الشهر الحالي، في موسكو. كما جاء البيان بعد رفض مجموعات متشددة منها “تنظيم حراس الدين”، و”جبهة أنصار الدين”، و”أنصار التوحيد”، و”جماعة أنصار الإسلام”، متمركزة في الشمال الغربي من سورية. ولطالما اتخذ الروس من هذه المجموعات سبباً للفتك بفصائل المعارضة والمدنيين في مختلف المناطق السورية.
ويحوي اتفاق الخامس من الشهر الحالي بنداً يدعو إلى “مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، خصوصاً التنظيمات المُدرجة في لوائح مجلس الأمن الدولي للإرهاب”، وهو مدخل واسع للروس للعودة إلى العمليات العسكرية البرية والجوية في محافظة إدلب ومحيطها.
ومن الواضح أن اتفاق الرئيسين التركي والروسي الجديد والمُلحق باتفاق سوتشي، حول “منطقة خفض التصعيد الرابعة” (إدلب وما حولها)، على وقف لإطلاق النار، يحمل في داخله عوامل انهياره، إذ اعتبره الشارع السوري المعارض نكسة جديدة تضاف إلى سلسلة نكسات، حين سمح للنظام السوري بالبقاء في المناطق التي سيطر عليها خلال شهر فبراير/شباط الماضي بالقوة العسكرية، وهو ما يحول دون عودة عشرات الآلاف من النازحين إلى ديارهم.
