تحدث فيصل عزوز، رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب السوري عن وجود دراسة لمشروع رفع رسوم بعض السيارات في سوريا لحد المليوني ليرة!.
وتناقلت الصحف المحلية تصريحات لـ “فيصل عزوز” متحدثاً عن دراسة مشروع رفع رسوم السيارات، حيث قال أن أصحاب السيارات ذات محركات السعة الكبيرة تصل أسعار سياراتهم إلى 100 مليون ليرة سورية ولن يتأثروا بدفع هكذا مبلغ بشكل سنوي.
وبحسب المصادر فإن المواطنين أصحاب السيارات العمومية والصغيرة لن يتأثروا بالمشروع حتى لا يتكون عبئ إضافي عليهم حيث لن تتجاوز الرسوم 10 الآلاف ليرة سورية.
وأضاف عزوز : “من الطبيعي أن يدفع صاحب المركبة رسماً لخزينة الدولة، كجزء من استهلاك الطرقات على الأقل، وهذا موجود في كل دول العالم، وبالتالي سوف ينعكس هذا المشروع بالإيجاب على خزينة الدولة”، وذلك حسب ما ذكرت قناة العالم.
وفي سياق منفصل، أشارت الباحثة الاقتصادية والوزيرة السابقة لمياء عاصي أن تحديد سعر صرف دولار البدل الداخلي سيتسبب بأضرار وآثار سلبية على الاقتصاد السوري.
واعتبرت الباحثة الاقتصادية أن تحديد سعر دولار البدل الداخلي بـ 2550 ليرة سورية سيكون مرجعية للسوق السوداء.
وأضافت عاصي في تصريحها لسناك سوري: “لن نتوقع انخفاض للدولار عن هذا السعر، يعني هو اعتراف غير مباشر بالسعر الذي فرضته(السوق السوداء)”، وأردفت عاصي: “مع أن المركزي لطالما وصفه بالوهمي ولمسنا هذا التأثير على سوق الصرف من اليوم الأول”.
كما ونبَّهت عاصي من مخاطر تعدد أسعار الصرف المنتشر في سوريا كسعر صرف دولار البدل ودولار الحوالات ودولار السوق السوداء.
وعللت عاصي السبب بأن ذلك سيؤثر على إيرادات الخزينة وأهم الأسباب توجه المتعاملين إلى السوق السوداء أو السوق اللبنانية لتصريف الحوالات الخارجية، كما أن ذلك سينعكس على أسعار البضائع في الأسواق المحلية وسيزيد من هشاشة قيمة الليرة السورية أمام الدولار.
وللعلم فإن البنك المركزي السوري حدد السعر الوسطي لدولار الحوالات 1256 ليرة سورية، وسعر صرف دولار البدل الداخلي 2550 ليرة سورية.
هذا وتحدث أعضاء من مجلس الشعب السوري، عن وجود تداول لمشروع دراسة بدل داخلي للخدمة العسكرية في أروقة المجلس في بداية شهر نوفمبر الماضي، حيث صرّح عضو مجلس الشعب مجيب الرحمن الدندن، أن القرار مهم وقانوني.
وتأتي أهمية القرار من وجهة نظر الدندن من الناحية الاقتصادية، وبيّن أن القرار هو قيد الدراسة من قبل الحكومة السورية.
