أقر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يختص بتمويل العجز المالي، وقرر زيادة 50% للأطباء المقيمين الدوريين والأقدمين.
وأشار المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال إلى زيادة 50% للأطباء في مؤتمر صحفي عقده اليوم وقال:”أن مجلس الوزراء قرر تعديل النص القانوني الخاص بترفيع الأطباء إلى درجات أعلى”، موضحاً أنه تم “منح مخصصات إضافية بمقدار 50 % من الراتب الاسمي يشمل الأطباء المقيمين الدوريين والأقدمي”.
وأكمل طلال في مؤتمره وقال: “أن مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تمويل العجز المالي ويحيله إلى البرلمان”، بحسب قناة السومرية.
ونوَّه أحمد ملا طلال إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الضمان الصحي وقام بإحالته إلى مجلس النواب العراقي.
وتعرض الكادر الطبي في العراق للعديد من الاعتداءات فيما أوضحت الوزارة في بيان لها، أن وزارة الصحة بكافة قطاعاتها تبذل مجهوداً جباراً خلال أزمة تفشي كورونا لتوفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين العراقيين، ومع ذلك تتعرض الوزارة لهجوم عنيف يستهدف قطاعاتها كاملة كما يتم التحريض عليها بالشائعات الكاذبة.
وطالبت الوزارة الشعب العراقي بالوقوف إلى جانب الكادر الصحي، وطلبت من الجهات المختصة معاقبة مُطلقي الشائعات ومحاسبة المعتدين على الكادر الطبي بأشد العقوبات الممكنة.
وفي سياق متصل صادقت الحكومة العراقية يوم 14 سبتمبر الحالي على مشروع قانون موازنة 2020 وقامت بإرساله إلى مجلس النواب العراقي ليقوم بدوره بالتصويت عليه.
حيث خضع قانون موازنة 2020 لجمهورية العراق للتصويت من قبل الحكومة العراقية وبعدها تم إحالته إلى مجلس النواب بناءً على أحكام الدستور الوارد في المادتين 61 البند الأول و80 البند الثاني.
كما غرد المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية أحمد ملا طلال عبر تويتر مُعلناً عن إقرار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة املالية 2020 قائلاً” ” أجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، وإلتزاما من الحكومة بقرار مجلس النواب، مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، ويرسلها إلى مجلس النواب”.
تحاول الحكومة العراقية ضبط ملفات الفساد من أجل منع التدهور الاقتصادي للعراق حيث كلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق في ملفات الفساد في العراق.
وكان مصطفى الكاظمي قد أعلن عن تشكيل اللجنة في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة العراقية بالعديد من الملفات المهمة في البلاد، ولكن الكاظمي أوضح في أكثر من مرة بأن فتح ملف الفساد سوف يكون الأكثر اهتماماً خلال الفترة المقبلة .
