سمح مجلس النقد والتسليف في سوريا للقادمين إلى البلاد بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية وحددت سقف لهذه المبالغ بشرط التصريح عنها مسبقاً، في خطوة جديدة لكسر القيود وتحريك سوق العملات في البلاد.
إذ أصدر المجلس قرار يسمح للقادمين إلى سوريا أن يحملوا أوراق نقدية أجنبية (البنكنوت) تصل إلى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، بحسب RT.
ووضع مجلس النقد والتسليف السوري شرطاً لإدخال هذه العملات، وهو التصريح عنها بحسب النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح.
وأفضى القرار الجديد إلى إلغاء القرار القديم لمجلس النقد والتسليف الذي صدر في العام 2015، والذي نص على السماح لجميع القادمين إلى سوريا، باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في مطارات وموانئ سوريا بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) على أن لا تتجاوز مبلغ 100 ألف دولار، وبشرط التصريح عنها أيضاً.
ويترأس مجلس النقد والتسليف في سوريا حاكم المصرف المركزي، ومن مهامه تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في البلاد، وتنسيق فعاليتها لتصل إلى الأهداف التي تندرج في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة والتي يقرها مجلس الوزراء.
وكان قد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، في 20 أبريل الفائت، مرسوماً يقضي بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً للسيد حازم قرفول.
وحمل المرسوم رقم 126 لعام 2021، وبموجبه يتولى محمد عصام هزيمة مهامه رسمياً كحاكم لمصرف سوريا المركزي، ويكون الحاكم الثالث عشر للمصرف، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة السورية على “فيسبوك”.
وكان متوقعاً أن يتم تعيين هزيمة كحاكم للبنك المركزي، فكانت الحكومة السورية قد كلّفته، باعتباره كان يشغل النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي، بمهام وصلاحيات وأعمال حاكم المصرف حازم قرفول، الذي عزله الرئيس السوري بشار الأسد، في 13 أبريل الفائت.
وبدأت الإصلاحات المالية على يد الحاكم الجديد للمصرف المركزي في سوريا، إذ سمحت الحكومة السورية لشركات الصرافة بتسليم الحوالات الواردة إلى البلاد حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة إما بالليرة السورية أو بالدولار.
وأوضح مصدر في شركة صرافة أن الإجراء يخص التجار والصناعيين فقط، أي مصدري البضائع، وقال إن ذلك بهدف التسهيل عليهم في الحصول على القطع الأجنبية.
أما بخصوص من هم غير ذلك، فيقول إن بإمكانهم استلام حوالاتهم بالليرة السورية، وبسعر 2825 ليرة للدولار، ويضيف أن تلك الإجراءات والأسعار التدخلية تهدف إلى تهدئة السوق، وتشيرالحكومة السورية إلى أن “النتائج جيدة” حتى الآن.
وفي منتصف شهر أبريل الفائت، رفع مصرف سوريا المركزي وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2500 ليرة.
أجازت الحكومة السورية اليوم، بيع الدولار للتجار بعد تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 3375 ليرة، وأبقت على سعر الصرف الرسمي، حسب نشرة المصرف المركزي اليومية، عند 1256 ليرة للدولار.
فيما صرَّحت غرفة تجارة دمشق إن سعر مبيع الليرة السورية للتجار المعتمد من قبل شركات الصرافة ستكون الأولوية فيه “لتغطية المستوردات الغذائية والدوائية”
