يواصل الجنيه السوداني الانهيار أمام الدولار والعملات الأجنبية الآخرى، في السوق السوداء.
وبحسب أحد التجار فإن سعر صرف الدولار يتراوح ما بين 406 و 408 جنيه سوداني، وهي نفس الأسعار التي تم التداول بها بالأمس.
وأوضح التاجر في حديثه لـ”أخبار سوق عكاظ”، أن السوق يشهد حالة ركود شديد من حيث التعاملات، بعكس الأيام السابقة.
موضحاً أن معظم التجار “إن لم يكن كلهم”، على حد قوله، يمتنعون عن البيع والشراء، نسبة لضبابية المشهد، قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة، المنتظر تشكيلها اليوم.
وفي السياق ألقت قوات الأمن السودانية على عدد من الأفراد المضاربين بالدولار وبحوزتهم مبلغ ”107082″ دولار أمريكي، و”28.780″ درهم إماراتي، و90.570″ روبية هندية، و”1200″ يورو، و”120″ جنيه استرليني، و”10.215″ ريال سعودي، و”4″ مليار جنيه سوداني.
وتم ضبط هذه الأموال بولاية البحر الأحمر، حيث أوضحت السلطات اليوم الأحد أن إجمالي المبالغ التي تم ضبتها من قبل المضاربين بالدولار تبلغ قيمتها “38” مليار جنيه، وفقًا لـ(باج نيوز).
وأصدرت سلطات البحر الأحمر، تعميمًا صحفيًا، قالت فيه إنه فريق ميداني يرأسه ضابط تمكن من جمع معلومات ورصد عدد من المضاربين والمتعاملين بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وأشارت إلى أنه تم وضع حد لهذه النشاط الإجرامي، بعدما قادت التحريات المكثفة للتوصل إلى أحد أكبر المتعاملين بالنقد الأجنبي رفقة آخرين متورطين معه في هذا النشاط.
وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 5 من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي في مواجهة المتهمين.
وقال مدير إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية البحر الأحمر إن الضبطيات تأتي في إطار العمل المنعي والكشفي الذي تنفذ إدارته لمحاربة الجريمة وملاحقة مخربي الاقتصاد الوطني.
وأضاف: “هذه الحملات ستستمر حتى يتم القضاء على سوق المضاربة بالعملات الأجنبية بالولاية وتجفيفه وتحجيم كافة الأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني”.
وفي سياق متصل، قال عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، إن قرارات بنك السودان المركزي للعام الجديد لن توقف انهيار العملة المحلية.
وانتقد خلف الله خطوة بنك السودانالمتعلقة بشراء تحويلات المغتربين بسعر المصدرين والمستوردين، مشيرًا إلى أنه هو شراء بسعر السوق الأسود ذاته.
وشدد أن ذلك لن يقود إلى إيقاف انهيار العملة المحلية في ظل استمرار الطلب مع عدم اتخاذ إجراءات متعلقة باحتياطات النقد الأجنبي أو الذهب، بسبب عدم تنفيذ وزارة المالية والبنك المركزي فكرة البورصة أو شركات المساهمة العامة.
