صرَّح رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية في دمشق حسن زهرة، عن توقف الإنتاج بشكل كامل في شركة سار للمنظفات لعدة أسباب من أهمها عدم توافر المواد الأولية.
وقال زهرة أن امتناع الموردين للمواد الأولية اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج في شركة سار للمنظفات عن الاشتراك في المناقصات التي تعلن عنها الشركة أدى على نفوذها بالتزامن مع الصعوبات التي تواجه توريدها من قبل الشركة نفسها.
وعزا زهرة امتناع المورّدين عن التعاقد مع الشركات العامة في سوريا إلى تغيّرات الأسعار السريعة، وروتين تحصيل المستحقات في تلك الجهات، إذ أن المورّد يؤمن المادة للشركة ولكنه يقبض ثمنها بعد عدة أيام، أي بعد أن يكون قد ارتفع سعرها، بحسب أوقات الشام.
وأردف زهرة أن مشكلة شركة سار للمنظفات تفاقمت بسبب عدم السماح لها بالشراء المباشر لتأمين المواد الأولية بأكثر من 3 ملايين ليرة سورية، معتبراً ان هذا المبلغ لا يؤمن الكمية المطلوبة لتشغيل خطوط الإنتاج.
واقترح زهرة أن يتم رفع سقف الشراء المباشر إلى 25 مليون ليرة، لتوفير المواد الأولية اللازمة.
ليس تأخير الإجراءات الحكومية لاستلام ثمن البضاعة هو السبب الوحيد إذ كشف زهرة أن سقف السحب اليومي المسموح به من المصارف السورية لا يسمح لصاحب الاستحقاق بسحب سوى 10 ملايين ليرة يومياً من حساب الشركات الإنتاجية مثل شركة سار للمنظفات، وبالتالي يصبح مجبراً على قبض استحقاقه لقاء المواد الأولية على عدة أيام.
وأوضح زهرة أن المصارف في سوريا خفّضت سقف السحب اليومي إلى مليوني ليرة في حين تصل قيمة المواد الأولية التي تحتاجها شركة سار للمنظفات شهرياً إلى حوالي 150 مليون ليرة سورية.
وأضاف إلى الأسباب امتناع الشركات العامة عن شراء منتجات شركة سار للمنظفات بالرغم من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
وفي سياق آخر، صدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم تشريعي في 29 ديسمبر الفائت، خاص بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد التي تدخل في الصناعات الطبية من الضرائب والرسوم الجمركية.
وحمل المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس الأسد اليوم بحسب سانا الرقم 36 لعام 2020 ونص على :” إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة المستحضرات البيطرية العلاجية والوقائية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب الأخرى المفروضة على الاستيراد”.
المرسوم التشريعي بالاعفاء الجديد حمل مدة تنفيذ سنة واحدة من تاريخ تنفيذه
وأجاز الرئيس الأسد في المرسوم التشريعي الجديد لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بأحكام المرسوم بعد التنسيق مع وزراء الصحة والمالية والاقتصاد والصناعة والتجارة الخارجية.
