أطلقت شركة قطرية تدعى “الرونق” ، حملة دعم للمنتجات التركية، بعد أن أطلق نشطاء خليجيون حملة تدعو لمقاطعة البضائع التركية، بوضع ملصقات تحمل العلم التركي على كافة المنتجات التركية الموجودة لديها و خفضت سعر البيع.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة “الرونق التجارية”، أرجع محمد إبراهيم الدرويش، “أن تركيا وقفت مع الشعب القطري أثناء حصار قطر”.
وقال الدرويش “هناك إقبالا على شراء المنتجات التركية دعما لتركيا، وأن الحملة لاقت تفاعلا قويا”.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن “هناك متاجر قطرية بدأت التواصل معنا للقيام بنفس النظام الذي قمنا به وتخصيص جوانب كاملة وتوسيعها لوضع المنتجات التركية المختلفة حتى يعرف الزبائن أنها من تركيا ويقبلون على شرائها”.
وأكد الدرويش أن عدد المنتجات التركية المعروضة يتجاوز 5 آلاف منتج، وأنه تم استبدال منتجات من بلاد أخرى بالمنتج التركي دعما لتركيا.
وجاءت الحملة قبل يوم من كشف بيان مشترك لرؤساء أكبر ثمانية مجموعات أعمال تركية، إثر تلقيهم شكاوى من شركات سعودية، أوضحو فيها أن حكومة المملكة أجبرتهم على توقيع خطابات تلزمهم بعدم استيراد بضائع من تركيا، بحسب ما ذكر في موقع روسيا اليوم.
جاء ذلك عقب قيام بعض الشركات السعودية ببدء حملة ” مقاطعة المنتجات التركية ” ، إذ توقفت عن الاستيراد من الشركات في تركيا ، دعماً لحملة المقاطعة الشعبية في المملكة .
حيث تابعت الشركات الخليجية عموماً والسعودية خصوصاً حملة المقاطعة الشعبية لشراء المنتجات التركية التي تصدرت أخبارها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة .
هذا و انتقلت الحملة إلى خارج الخليج العربي لتصل جمهورية مصر و المملكة المغربية ، وذلك احتجاجاً على سياسات تركيا الأخيرة تجاه العرب و الخليج العربي ، وفقاً للعين الإخيارية .
و أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم السعودية انضمامها إلى الحملة ، حيث قالت أنها ط تعمل على سرعة التخلص من المنتجات المخزنة في جميع فروعها ومستودعاتها وعدم عمل أي طلبات جديدة ” .
ويذكر أن هذه الحملة عمقت جراح الليرة التركية المنهارة ، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى ما يقارب الثماني ليرات تركيا في سابقة لم تشهدها الحكومة من قبل .
و تشير البيانات الاقتصادية في تركيا إلى قرب نفاذ احتياطي القطع الأجنبية من خزينة الدولة ، ما يساهم في ظهور السوق الموازية .
كما توجه المواطن التركي إلى البحث عن القطع الأجنبي وتخزينه ، على ارغم من شح العرض في سوق العملت التركية .
هذا و قال خبراء ليبيون أن المنتدى الاقتصادي “الليبي التركي” ما هو إلا محاولات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعم اقتصاد بلاده المنهار.
