أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري ، الخميس، مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون ، تناولت الملف السوري وآخر مستجدات العملية السياسية في البلاد.
وذكرت الخارجية المصرية، على “تويتر“، أن اللقاء تمحور “حول آخر المستجدات ذات الصلة بدفع المسارات المختلفة للعملية السياسية في سوريا وصولاً إلى تحقيق التسوية الشاملة للأزمة السورية”.
وشدد رئيس الدبلوماسية المصرية سامح شكري ، بحسب موقع روسيا اليوم، على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وحذرّ شكري من خطورة نقل الجماعات الإرهابية من سوريا إلى أي دولة أخرى، بما يصعد النزاعات الإقليمية فيها، تحقيقاً لمخططات وأجندات ضيقة لداعمي تلك الجماعات، مؤكداً ضرورة مواجهة تلك المجموعات هناك بسوريا.
وأكّد شكري موقف مصر الثابت من الملف السوري، الذي يدعم الوصول إلى تسوية سياسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)، وبما يحفظ وحدة واستقلال سوريا بقرارها الوطني.
من جهته، أثنى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون على دور مصر “المتوازن تجاه سوريا، وتطلعه لاستمرار التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن”.
وستستمر زيارة بيدرسون إلى مصر، الذي وصل إليها، أمس الأربعاء، ثلاثة أيام، قادماً من أنقرة، التي عقد فيها اجتماعات مع مسؤولين أتراك، بحث خلالها تطورات عمل لجنة مناقشة الدستور السوري.
بيدرسون يؤكد ضرورة إيجاد دستور جديد
وأعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون ، في 27 أوكتوبر المنصرم، أن النزاع السوري لا يمكن حله من خلال “إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط”.
وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي، قال المبعوث الأممي غير بيدرسون إن المضي قدماً في اللجنة الدستورية يمكن أن “يفتح باباً لعملية أعمق وأوسع”، مشيراً إلى إنه لا بد من توسيع ذلك التعاون ليتناول كافة المسائل، ويضم جميع الأطراف، ومعالجة بعض الملفات الواردة في القرار رقم (2254).
وأضاف بيدرسون أنه “يجب على الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية أن يمضيا في جدول الأعمال بطريقة تسمح بمعالجة جميع القضايا، ودون شروط مسبقة”.
ورأى بيدرسون أنه يجب العمل بجد وبنشاط في الوقت الراهن، على أحد الملفات المهمة والتي تأتي على رأس قائمة أولوياته على حد قوله، وهي “معالجة مصير عشرات الآلاف من السوريين المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين”.
