شناير: تطبيع البحرين مع إسرائيل خطوة نحو السلام بالمنطقة
صرح مارك شناير، لمستشار العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، بأن اتفاق تطبيع السلام بين إسرائيل والبحرين سيدفع دولا أخرى في الخليج نحو التطبيع الذي يهدف إلى تحقيق السلام العادل في المنطقة.
أن تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع سلطنة عمان يعد مسألة وقت ليس إلا، وأن البحرين والإمارات تنقذان حل الدولتين للشعبين وملتزمتان بدعم الشعب الفلسطيني إلا أنهما قد أدركتا أن الطريق إلى السلام الإقليمي يمر عبر التعاون الاقتصادي.
وأضاف مارك شناير: “إنه من واقع معرفته بالبحرينيين، سيتمكن السياح الإسرائيليون من زيارة البحرين بمجرد الإعلان الرسمي عن توقيع اتفاق تطبيع العلاقات”،بحسب موقع سبوتنيك بالعربي
بحث وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، معاهدة السلام التي تم الإعلان عنها بين البلدين
جرى ذلك خلال اتصال بهدف التأكيد على أهمية المضي قدمًا بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، وفقا لـ“سكاي نيوز”.
وكان الزياني قد أكد أن اتفاق السلام مع إسرائيل من شأنه صنع شرق أوسط أكثر استقرارا، وأشار إلى أن الاتفاق يعكس التزام البلدين بمواصلة الجهود من أجل التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
من جانبها أصدرت القيادة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، بيانا رسميا شديد اللهجة، رفضت و أدانت فيه قرار التطبيع والسلام البحريني الإسرائيلي الذي أُعلن عنه اليوم برعاية أمريكية.
وجاء في نص البيان: تعلن القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأميركي- البحريني- الإسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ومملكة البحرين، وتعتبره خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، كما تعتبر هذه الخطوة دعماً لتشريع جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وضمها بالقوة العسكرية.
وتنظر القيادة الفلسطينية إلى هذه الخطوة بخطورة بالغة إذ إنها تشكل نسفاً للمبادرة العربية للسلام، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية.
وترفض القيادة الفلسطينية هذه الخطوة التي قامت بها مملكة البحرين، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك.