صرَّحت وزارة الأوقاف السعودية، اليوم الثلاثاء، عن قرارها بالسماح لـ 10 آلاف مسجد بأن يقيموا صلاة الجمعة فيها مع اتباع الإجراءات الاحترازية.
وقالت وزارة الأوقاف السعودية أنه بالإضافة إلى إقامة صلاة الجمعة سيُسمح بإقامة الصلوات الخمس أيضاً، بحسب هاس بريس.
وستبدأ المساجد السعودية بإقامة صلاة الجمعة من تاريخ 28 صفر 1442 هـ والموافق لـ 16 أكتوبر الحالي.
وأخذت الوزارة على عاتقها القيام بجميع الإجراءات الاحترازية لإنجاح عودة صلاة الجمعة، في المساجد منعاً لانتشار كورونا.
وقالت الوزارة بأنها ستنسق مع السلطات المختصة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في المساجد التي فُتحت مُسبقاً.
وأكدت الوزارة على أنه سيتم متابعة تطورات الوضع الوبائي في المملكة واتخاذ ما يلزم لكل مرحلة من مراحل مكافحة الوباء.
وكانت قد صدرت عن وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، ضوابط جديدة متعلقة بأداء الصلاة.
أتت الضوابط للصلاة في المساجد بعدما أعلنت المملكة في وقت سابق عن موعد عودتها للحياة الطبيعية وفتح المساجد لصلاة الجمعة والصلوات الخمس.
وتوضح الضوابط بأن فتح المساجد أمام صلاة الجمعة والصلوات الخمس، سيتم قبل الآذان بـ 15 دقيقة وتغلق بعد 10 دقائق،
وأن تقلل مدة الانتظار بين الآذان والإقامة إلى 10دقائق، مع إجبار المصلين على ترك مسافة 2 متر بين كل مصلي.
كما سيتم الإبقاء على تعليق الدروس العلمية والمحاضرات الدينية وحلقات تحفيظ القرآن إلى حين إشعار آخر.
والتأكيد على ارتداء الكمامة بالنسبة لأئمة المساجد، وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة.
عادت الحياة لطبيعتها في السعودية مع شهر يونيو الفائت حيث عاد ما يزيد على 75% من الموظفين الجهات الحكومية إلى أعمالهم.
ملتزمين بارتداء الكمامات، وغيرها من إرشادات وزارة الصحة.
الإرشادات شددت على ضرورة توفير المعقمات، والتباعد الجسدي، ووضع الإرشادات الأرضية، وقياس درجات الحرارة.
وبعيداً عن صلات الجمعة خصصت وزارة الداخلية “بروتوكولات وقائية” للقطاعات التي شملها رفع الحظر الكلي.
كمحلات الحلاقة الرجالية، صالونات التجميل، القطاع العام، المساجد، قطاع التعدين، قطاع المقاولات، قطاع المقاولات، المشاريع القائمة، الطيران الداخلي والدولي.
كما شمل الحافلات داخل المدن وبين المدن، عبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع.
بالإضافة إلى محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية، أسواق النفع العام.
