علَّق عالم الآثار المصري ووزير الآثار السابق زاهي حواس على الصور التي انتشرت للعارضة سلمى الشيمي في محيط هرم سقارة بمحافظة الجيزة.
واعتبر عالم الآثار المصري أن الفتاة أخطأت عندما دخلت إلى منطقة أثرية لإجراء جلسة تصوير دون استخراج إذن رسمي.
وقال حواس: “كان ممكن أنها تتصور قدام الأهرام بالمنظر دا وتقول رأيها”، بحسب سبوتنيك.
وأردف: “دي واحدة كانت لابسة بالطو ودخلت قلعت، هنعمل لها إيه، هي أخطأت وعملت عمل غير محترم والموضوع كمان أخذ أكثر من حجمه”.
وتابع عالم الآثار المصري معبراً عن رأيه بالزي الفرعوني الذي ارتدته العارضة: “المشكلة أن هناك شخصا دخل ليعمل شيء خلاف القانون وبدون تصريح رسمي، ثانيا المنظر ميعجبش حد، ولا ليه أي صلة بالفراعنة ومعجبنيش”.
وختم الحواس تعليقه: “منظر الصور والفستان الذي ارتدته الفتاة غير لائق ولا يليق بهرم عمره 5000 سنة. وزارة الآثار لن تسمح بدخولها بهذا المنظر”.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أجرت تحقيقاتها مع الفتاة والمصور، حيث أنكرا دخولهما للمنطقة الأثرية دون تصريح، وأن العاملين بالمنطقة حضروا بأنفسهم الجلسة التصويرية.
ودفعت سلمى الشيمي والمصور حسام محمد، كفالة مالية تقدر بـ500 جنيه مصري، ليتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية.
وتقول الشيمي إنها لم تسع أبدًا للتكسب المادي من هذه الواقعة، لكنها كانت ترغب في إبراز جماليات الآثار المصرية والحضارة الفرعونية).
وأكدت في تصريحاتها أنها لم تلبس ملابس فاضحة، بل هي ملابس فرعونية ليست خادشة للحياء، وهو ما أوضحته للنيابة، مشيرة إلى عدم علمها بوجوب وجود تصريح للتصوير.
دوره قال مصدر أمني، إن هذه القضية تتشابك فيها القوانين، مما يجعلها معقدة أمام النيابة، مشيرًا إلى عدم علم الكثير من الناس بالقوانين المتبعة في هيئة الآثار.
أما المحامي المصري شعبان سعيد، فيؤكد أن الفتاة قد تواجه عددًا من التهم، من بينها تعرضها لعقوبات ارتكاب الفعل الفاضح.
وقامت النيابة العامة بالتحفظ على هاتف سلمى الشيمي والكاميرا التي استخدمت خلال جلسة التصوير، بالإضافة للملابس التي كانت ترتديها.
وقال مصدر أمني إن سلمى الشيمي خلال استجوابها أكدت بانها أجرت اتفاقًا والمصور مع أحد الموظفين بمنطقة الأهرامات الأثرية بدفع مبلغ مالي حتى يتم منحهم إذن التصوير.
