تقوم الحكومة التركية منذ فترة بممارسة ” عدوان مائي ” بحق المواطنيين السوريين إذ خفضت حصة سوريا من مياه نهر الفرات إلى حوالي 40 % .
حيث تؤدي هذه الخطوة إلى كارثة إنسانية تتمثل بتعطيش مئات الآلاف في سوريا و العراق إضافة إلى حرمانهم من الطاقة الكهربائية ، وتعتبر خرق للمعاهدات الثنائية بين البلدين وللقوانين الدولية .
وتشهد العديد من المناطق التي تقع الخط النهر شح في منسوب المياه بسبب ما تمارسه تركيا من ” عدوان مائي ” ، وفقاً لسكاي نيوز العربية .
وذكرت مصادر مطلعة في مدينة دير الزور أن إنتاج سد الفرات للطاقة الكهربائي انخفض بشكل كبير ليصل إلى 25 % مما كان ينتجه من قبل .
حيث تعتمد أكثر من ثلث سوريا على الطاقة الكهربائية التي ينتجها السد والتي تقدر ب 800 ميغاواط في الساعة ، خصوصاً ديمنتي دير الزور وحلب العاصمة الاقتصادية للبلاد .
وقال أحد المهندسين المشرفين على السد أن ” انخفاض مستوى المياه في النهر لم يهدد فقط الإنتاج الكهربائي ، بل طال مياه الشرب ” .
وأشار إلى أن ” المدن الكبرى الواقعة على ضفاف النهر بدأت تعاني انقطاعا وشحا في مياه الشرب لأيام، بسبب خفض تركيا كمية المياه الواجب دخولها إلى سوريا”.
ويذكر ان الاتفاقية التي وقعت في عام 1987 بين الحكومتين السورية التركية نصت عل ” ضخ تركيا للمياه بمعدل 500 متر مكعب في الثانية، إلا أن التقديرات الرسمية توكد أن تدفق المياه حاليا لا يتجاوز 200 متر مكعب في الثانية ” .
وبحسب خبراء، إذا واصلت تركيا خرق الاتفاق فإن مدنا سورية مثل حلب والرقة ودير الزور والبوكمال، وصولا إلى العراق، ستواجه كارثة إنسانية خطيرة .
ويشار إلى أن الحكومة التركية تقوم أيضاً باعتداءات عسكرية مباشرة وغير مباشرة على مناطق تخضع لسيطرتها في الشمال السوري ( إدلب والشريط الحدودي ) .
