حذرت الأمم المتحدة من الآثار الكارثية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على الشعب السوري وأشارت في وثيقة أممية إلى مخاوف جسيمة بخصوص الوضع المعيشي في سوريا.
وجاء في وثيقة أممية صادرة عن لجنة التحقيق المستقلة المعنية بسوريا أن العقوبات أمريكية الاقتصادية تزيد الوضع في سوريا سوءً ومن المحتمل أن تُفضي إلى نزاعات جديدة في البلاد، بحسب سبوتنيك.
حيث جاء في الوثيقة “لقد تفاقمت المخاوف بشأن الحصول على المياه والكهرباء والوقود التي جري الحديث عنها سابقا، بسبب الأزمة الاقتصادية المتسارعة التطور وتفشي الوباء العالمي والعقوبات المتزايدة”.
واعتبرت الوثيقة أن السببين الرئيسيين للنزاع في سوريا هما الفقر وعدم المساواة الذين ينتجا حالياً عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجائرة على الشعب السوري.
كما دعا ممثلو المفوضية دول العالم إلة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وطالبوا بتوفير فرصة لوصول المنظمات الإنسانية المعنية بحماية حقوق اإنسان إلى سوريا بدون قيود، وأيضاً السماح إلى سوريا.
وكانت قد طالبت سوريا الأمم المتحدة مراراً بإعداد تقرير عن مدى تماشي القرارات التنفيذية للإدارة الأمريكية والأوروبية بفرض الحصار الاقتصادي على شعب سوريا مع الميثاق والقانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن.
وأشار الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة وجهها للأمين العام للأمم ولرئيس مجلس الأمن، أن أمريكا والاتحاد الأوروبي أصدرا قرارين تنفيذيين لتجديد وتشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب على الشعب السوري والإعلان الأمريكي عن دخول قانون قيصر حيز التنفيذ ضد سوريا.
وأعلن الرئيس السوري بشار الأسد خلال كلمته، أمام أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، للدور التشريعي الثالث، أن قانون قيصر هو عنوان لمرحلة جديدة من التصعيد في المنطقة”.
وأكّد الأسد أن “قانون قيصر ليس حالة منفصلة ومجردة لنتساءل عنه بشكل مجرد، بل هو جزء من حالة حصار كانت تتصاعد بشكل مستمر”، مشيراً إلى “أن هذا القانون فيه شيء من الضرر الإضافي والكثير من الحرب النفسية”.
كما طرح الرئيس السوري خلال كلمته، عدة تساؤلات حول توقيت صدور قانون قيصر قيصر، بالتزامن مع حرق المحاصيل في المنطقة الشرقية، في إشارته أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحتاج للمجموعات الإرهابية في المنطقة، لاسيما “داعش” وأرادوا من “قيصر” التعبير عن دعمهم للإرهابيين”.
