أكد عمرو موسي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور الأعراض عليها.
وقال الأمين العام الأسبق: “قبل نحو 10 أيام، داهمتني الأعراض المعروفة للفيروس القاسي، وثبتت إيجابية المسحة، وبدأت العلاج في المنزل، قبل أن تظهر الأعراض نفسها على زوجتي”.
وأضاف موسي: “ها أنا ذا أمتثل، والتقارير تفيد باستقرار الحالة وبعض التحسن”، وأكد الأمين العام ،أن الأطباء أقروا بضرورة خضوع كليهما للعزل والمتابعة في المستشفى.
الجدير بالذكر أن حالة موسى الصحية جيدة وتتحسن باستمرار، وسيعلن عن خروجه قريبا من المستشفى، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.
وفي التاني من يناير، أعلن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا بأن:”حالته الصحية مستقرة، ولم يتم نقله إلى المستشفى، ويتلقى العلاج بالمنزل بعد أن عزل نفسه”.
كما وطالب الأمين العام أصدقاءه ومحبيه :”بالدعاء له بالشفاء ولكل المصابين بالفيروس وجميع المرضى”،مطالبا الجميع بضرورة الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون بالوباء.
وبحسب موقع روسيا اليوم تمنى عمرو موسى:” السلامة للجميع وأن يحفظ الله مصر والبشرية جمعاء من البلاء والوباء وكل الأمراض”.
وفي السياق، كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، عن أكثر المحافظات في مصر الموبوءة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت زايد، أن العاصمة القاهرة والجيزة والإسكندرية هي أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه “يتم العمل على توفير أكبر قدر من الأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس”، بحسب مصراوي.
وأضافت زايد، “نعمل على رفع كفاءة شبكات الغازات ومراجعتها بمختلف مستشفيات العزل، والحميات، والصدر، إلى جانب المستشفيات العلاجية”.
كما أشارت وزيرة الصحة المصري، إلى أن “معدل الاستهلاك اليومي للأكسجين المسال ارتفع من 400 إلى 500 ألف لتر، وتم العمل على توفير هذا الفارق الذي يقدر بـ100 ألف لتر”.
لقاح كورونا لن يتداول إلا بعد التأكد منه
وعلى صعيد متصل، صرح مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إنه لن يسمح بتداول أية لقاحات لفيروس كورونا إلا بعد اطمئنان الدولة منها بنسبة 100%.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع مستشار الرئيس المصري، حيث قال: “لن يسمح بتداول أي شىء خاص بلقاحات فيروس كورونا المستجد، إلا عندما تكون الدولة المصرية ممثلة في الحكومة واللجان العلمية والطبية مطمئنة تماما بنسبة 100%”.
